در اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟

به گزارش خبرگزاری رسا، از حدود یک ماه پیش که «عبدالعزیز بوتفلیقه» اعلام کرد برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، الجزایر و به خصوص پایتخت آن دستخوش التهاب زیادی شده است. در این میان ارتش که یک‌بار انتخابات پارلمان را منحل و رئیس‌جمهور ـ بن جدید ـ را وادار به کناره‌گیری کرده بود، این‌بار تا حد بسیار زیادی از در مدارا وارد شده است و این سبب بروز گمانه‌زنی‌های متفاوتی در پهناورترین کشور آفریقایی شده است. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد:

 

۱- کشور الجزایر با بیش از ۲/۳ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت، از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یک کشور مهم و اثرگذار و تا حدی «الهام‌بخش» در جهان اسلام به حساب می‌آید. مردم بربر این کشور، در اوائل قرن سوم هجری به اسلام گرویدند و هم‌اینک بیش از ۹۹ درصد آنان «مسلمان عرب» به حساب می‌آیند. این کشور در سال ۸۹۶ هجری تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار گرفت و با ضعیف شدن این امپراتوری، در سال ۱۲۰۹ هجری تحت سیطره استعمارگران فرانسوی درآمد و این دوران ۱۳۲ سال یعنی تا انقلاب آزادی‌بخش الجزایر در سال ۱۳۴۱ هجری به درازا کشید. مبارزات مردم الجزایر که از سال ۱۳۳۳ شروع شده بود، در نهایت هشت‌سال بعد با تقدیم نزدیک به یک میلیون قربانی به پیروزی رسید.

 

اما انقلاب الجزایر علی‌رغم تقدیم قربانیان زیاد دوام نیاورد و سه سال بعد با کودتای «هواری بومدین» وزیر دفاع احمد بن بلا، وجهه جدیدی به خود گرفت و رفته رفته ارتش بر همه امور مستولی شد تا جایی که در سال ۱۳۶۹، ارتش نتیجه انتخابات پارلمان که در آن اسلام‌گرا‌ها به پیروزی قاطعی رسیده بودند را باطل و رئیس‌جمهور وقت ـ شاذلی بن جدید ـ را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد.

 

اقدام ارتش اگرچه سبب زندانی شدن رهبران اسلام‌گرا شد، اما جنبش اسلام‌گرایی را به حاشیه نبرد. براساس نظر ارتش و پس از یک دوره هشت‌ساله ناامنی که نزدیک به ۲۰۰ هزار قربانی درپی داشت، «عبدالعزیز بوتفلیقه» که در اولین دولت پس از انقلاب، وزیر ورزش، جوانان و سیاحت شد و بعد‌ها به حاشیه رفته بود را به ریاست‌جمهوری رساند.

 

بوتفلیقه در انتخابات ۱۳۷۸ پیروز شد و سه دوره متوالی دیگر نیز در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ بدون دردسر و به قول رسانه‌های الجزایری حتی بدون تبلیغات به این منصب رسید و این در حالی بود که او از اواسط دوره سوم ریاست جمهوری به شدت بیمار بود و ناگزیر می‌شد در برهه‌های مختلف برای مدت‌های مدیدی از انظار دور بماند. باید اضافه کرد که ۲۰ سال دوران ریاست‌جمهوری او کمکی به پیشرفت الجزایر نکرد، هر چند ثبات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت. بوتفلیقه در طول این مدت از حمایت قاطع ارتش برخوردار بود.

 

۲- ارتش الجزایر که در جریان انتخابات ۱۳۶۹ به مصاف مردم آمد و ده سال با آنان درگیر شد و حاصل آن هم حدود ۲۰۰ هزار قربانی بود، این بار چندان تمایلی به تکرار اتفاقات آن سال‌ها از خود نشان نمی‌دهد. در این بین «احمد قاید صالح» فرمانده ارتش الجزایر، شش روز پیش به طور تلویحی گفت که ارتش به دوران قبل و تکرار تجربه گذشته باز نمی‌گردد.

 

دو روز پیش ارتش در دومین پیام خود به طرزی واضح‌تر گفت در مناقشه میان مردم و ریاست‌جمهوری با مردم خواهد بود. در این بیانیه گفته شد: «ملت و ارتش متعلق به یک وطن هستند و جایگزینی برای آن وجود ندارد». اما در این میان سؤال این است که موضع احتیاط‌آمیز ارتش و سپردن کار به نیرو‌های امنیتی و پلیس به چه دلیل صورت می‌گیرد؟

 

به نظر این قلم، خویشتنداری ارتش عمدتاً به این دلیل صورت می‌گیرد که تجربه سال‌های اخیر کشور‌های عربی می‌گویند، برخورد ارتش می‌تواند وضع را بدتر کند. تظاهرات کنونی که از حدود یک ماه پیش علیه روی کار آمدن دوباره بوتفلیقه راه افتاده و تا حد زیادی به پایتخت این کشور پهناور محدود مانده است، می‌تواند به سرعت به سایر شهر‌های این کشور کشیده شده و از جنبه سیاسی به لایه‌های امنیتی نیز رسوخ یابد.

 

الجزایر یک بار با تصویر ذهنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ و کشتار کور مخالفان، از غلتیدن به سمت تحولات سیاسی و امنیتی کشور‌های همسایه خود -مصر، لیبی و تونس- جان به در برده بود، ولی اینک یعنی هشت سال بعد خود به کانون معترضین به «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» تبدیل شده و این در حالی است که این بار شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» به شعار «کلا کلا لبوتفلیقه» تبدیل شده است یعنی کسی از دگرگونی نظام سخن نمی‌گوید و موضوع به سمت یک نفر در جایگاه ریاست‌جمهوری رفته است. اما چرا؟

 

۳- در الجزایر برخلاف مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و بسیاری از جا‌های دیگر، یک انقلاب داخلی رخ داده است و این کشور هنوز از معدود کشور‌های عربی است که به «ثوره» نامبردار و مفتخر است. شاید الجزایر تنها کشور عربی باشد که «ثوره» در آن به پیروزی رسیده است. انقلاب عمرالمختار با استعمارگران ایتالیایی در فاصله سال‌های ۱۲۹۱ تا ۱۳۱۱. ش اگرچه ۲۰ سال به طول انجامید، به پیروزی نرسید و مبارزات طولانی «عزالدین قسام» در حد فاصل ۱۲۹۶ تا ۱۳۱۴. ش مانع شکست برنامه انگلیسی اشغال فلسطین به دست یهود نگردید.

 

بر این اساس انقلاب الجزایر اگرچه بیشتر به یک خاطره افتخارآمیز برای الجزایری‌ها تبدیل گردیده، اما در عین حال هنوز موضوعیت خود را حفظ کرده است. بر این اساس ارتش برای آنکه مردم را آرام کند، در بیانیه دوم خود نوشت: «انقلاب الجزایر تا ابد باقی خواهد ماند تا ارزش‌هایی که با گذشت زمان، چیزی از اهمیت آن کم نخواهد شد، حفظ نماید». بر این اساس برخلاف موارد مصر، لیبی و... مردم در الجزایر اصلاح ساختار سیاسی و کارآمدسازی آن را مطالبه می‌کنند. کما اینکه پیش از این هم این‌گونه بود و پیروزی اسلام‌گرا‌ها به رهبری عباس مدنی و علی بلحاج در سال ۱۳۶۹، برای تغییر نظام سیاسی نبود. چه اینکه اساساً انتخابات پارلمانی جای انقلاب و تغییرات ماهوی در یک نظام سیاسی نیست.

 

نکته اینجاست که ارتش امروز این روش مسالمت‌جویانه را برخلاف ۳۰ سال پیش به رسمیت می‌شناسد و به چنین روندی اجازه بروز و ظهور می‌دهد. این موضوع البته جنبه‌های دیگری هم دارد. یک جنبه آن این است که ارتش‌های کلاسیک اینک به اندازه سابق خود را در «موضع اقتدار» نمی‌بینند و لذا کمتر ریسک می‌کنند. در عین حال این سؤال را باید پاسخ داد که بالاخره سرنوشت اعتراضات مردم در الجزایر و سرنوشت الجزایر چه می‌شود؟

 

۴- چهل روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر، زمان باقی است. بوتفلیقه ۸۲ ساله، علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان الجزیره، در روز یکشنبه هفته پیش به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرد و این اقدام او سبب انشقاق در حزب و نیز جبهه‌ای که به روی کار آمدن او کمک کرده بود، گردید. بعضی از نمایندگان هم‌حزب او در مجلس استعفا دادند و بعضی از مقامات دولتی به طور صریح یا تلویحی به سرزنش او روی آوردند و احمد قاید صالح فرمانده ارتش به طور تلویحی نارضایتی خود را اعلام کرد، اما موضع خود را به گونه‌ای بیان نمود که قابلیت تفسیر و تغییر داشته باشد.

 

این موضع و ریزش در حزب کنگره ملی نشان می‌دهد وضع سیاسی عبدالعزیز به سمت وخامت سیاسی بیشتر پیش می‌رود. کما‌اینکه موضع دولت «احمد اویحیی» دو روز پس از کاندیداتوری بوتفلیقه از دو دستگی داخلی دولت حکایت می‌کرد؛ بنابراین عبدالعزیز به تدریح تنهاتر می‌شود. در این بین با استعفای کاندیدای اسلام‌گرا از گروه اخوان‌المسلمین، انتخاب مجدد بوتفلیقه مشروعیت کمتری پیدا خواهد کرد و این به آن معناست که در صورت ریاست‌جمهوری پنج‌باره بوتفلیقه، ارتش باید خود را برای شرایط پیچیده‌تری آماده نماید و هزینه‌های آن را بپردازد. هم‌اینک سؤال این است که آیا حفظ بوتفلیقه برای ارتش این قدر‌ها اهمیت دارد و آیا راه دیگری با هزینه کمتر پیش‌روی ارتش نیست؟

 

۵- به نظر می‌آید اوضاع چندان هم به ضرر ارتش پیش نمی‌رود و ارتش می‌تواند همزمان و با هزینه کم هم یک موج اسلام‌گرایی دیگر را پشت سر بگذارد، چرا که با فرض باقی ماندن کاندیدای اخوان در انتخابات احتمال پیروزی او به طور جدی وجود داشت، هر چند او به علت اطمینان از کنار گذاشته شدن آراء‌اش کناره گرفت و هم از سوی دیگر از شر آشوب‌های امنیتی دوره جدید ریاست‌جمهوری بوتفلیقه خلاص شده و خود اداره امور را به دست گیرد.

 

حرکت هوشمندانه ارتش در مواجهه با کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه که هم اینک هم توسط دیگران اداره می‌شود و در مواجهه با پیروزی اسلام‌گرایان می‌تواند به دوره جدیدی از اداره امور توسط ارتش منجر شود، اما این‌بار به نام دفاع از حقوق مردم و در مخالفت با کسی که مردم پایتخت علیه او تظاهرات می‌کنند؛ یعنی چیزی شبیه بهره‌برداری ارتش از تظاهرات مخالفان محمد المرسی رئیس‌جمهور اخوانی مصر و به دست گرفتن آسان دوباره قدرت. /۱۰۱/۹۶۹/م