استمداد از دانشگاهیان برای رفع ۳ مانع مهم تحقق سند تحول قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، غلامعلی صادقی ظهر امروز در همایشی که با عنوان نقش دانشگاه در تحقق سند تحول قوه قضائیه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: بر سر راه سند تحولی که رئیس قوه قضاییه بر اجرای آن تاکید دارند، یکسری مشکلات وجود دارد که برای نمونه به تعدادی از آن‌ها اشاره و از شما دانشگاهیان استدعای کمک می‌کنم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان این که قوانین ما به شکلی تنظیم شده که خیلی از موارد و موضوعاتی که باید قبل از ارجاع به دادگستری حل شود، به قوه قضائیه گره خورده است، از تعدد عناوین مجرمانه در ایران انتقاد و آن را یکی از مشکلات تحقق سند تحول عنوان کرد.

تعداد عناوین مجرمانه ایران ۱۰ برابر پاکستان است

وی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل پاکستان به مشهد، اظهار کرد: در کشور پاکستان ۳۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که دغدغه دادستان کاهش آن‌ها بود، او حتی به من گفت که در ایران بیش از سه هزار عنوان مجرمانه دارید و در حال افزایش آن هستید، در حالی که باید فکری برای کاهش آن‌ها داشته باشید.

صادقی افزود: از سوی دیگر مجلس هم هر ماده واحده‌ای که تصویب می‌کند حداقل دو عنوان مجرمانه برای ضمانت اجرایی آن مصوبه، اضافه می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه خیلی از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ما در دستگاه قضا ربطی ندارد اما مجبور به ورود می‌شویم، تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه وقتی به تبریز می‌رود نباید به واحدهای اقتصادی و تولیدی سر بزند، این کار ما نیست اما مجبوریم، به‌ این خاطر که همه چیز به دستگاه قضایی گره خورده، ورود پیدا کنیم.

تعدد عناوین مجرمانه و تورم قوانین؛ موانع تحقق سند تحول قوه قضائیه است

وی با طرح این پرسش که چگونه تعدد و تکثر عناوین مجرمانه و مراجعات به دستگاه قضایی را کاهش دهیم، تورم و تکثر قوانین در بخش حقوقی و قضایی را دومین مانع بر سر راه سند تحول قوه قضائیه دانست و از دانشگاهیان خواست راهکار ارائه دهند.

صادقی عنوان کرد: قوه قضائیه و مجریه باید در تدوین قوانین نقش داشته باشد اما نه نقش کامل، این گلایه زیادی که از قوانین خلق الساعه وجود دارد به این دلیل است که از حوزه‌های مختلف نظرخواهی نمی‌شود و یک مرجع علمی برای تصویب قوانین وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از اینکه مرجع تصویب قوانین کشور، یک مجموعه علمی و نخبگانی نیست، تصریح کرد: بیشتر قوانین مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که حدود ۲۰ نفر هستند، یعنی ۲۰ نفر برای بیش از ۸۰ میلیون نفر قوانین را تصویب می‌کنند، قوانینی هم که در صحن علنی تصویب می‌شود نمایندگان اشرافی به آن ندارند در نتیجه ما با حجم بالای قوانین مجمل و غیرمفید روبرو می‌شویم.

وی متذکر شد: اگر دانشگاه به حل این سه مشکل کمک کند قدم مؤثری در تحقق سند تحول قوه برداشته می‌شود، اگر قوه قضائیه خودش بخواهد این مشکلات را حل کند، وضع از چیزی که هست بدتر می‌شود.

صادقی با بیان اینکه حجم کار در دستگاه قضایی بالاست، در پاسخ به دغدغه یک دانشجو از نظارت دادستانی بر نشریات دانشجویی، گفت: هر حوزه‌ای که کار سیاسی و فرهنگی می‌خواهد انجام دهد، اگر بخواهد با حفظ چارچوب‌ها و خط قرمزها، خودش نظارت‌ها را انجام دهند ما استقبال می‌کنیم، اما گاهی گزارش‌هایی به ما می‌رسد که سبب نگرانی است و مجبوریم ورود کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در دوره مسئولیت دادستانی، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به‌خصوص در مورد تعاونی‌های اعتبار و مجموعه‌هایی مانند پدیده شاندیز اقدامات زیادی انجام داده‌ام که اسنادش موجود است و در اختیار شما قرار می‌دهیم تا قضاوت بهتری داشته باشید.

وی با اشاره به اینکه وقتی شورای امنیت تصویب کرد که پدیده شاندیز وارد بورس شود، کارشناسان پدیده چند روز بعد اعلام کردند پدیده یک مجموعه اقتصادی است که هیچ شفافیتی در کارش وجود ندارد و کاری که با هزار تومان انجام می‌شده با ۱۰ هزار تومان انجام داده است، بنابراین این اقدام به صلاح نیست.

دستگاه قضایی پیگیر مجوزهای پدیده شاندیز شد

صادقی با بیان اینکه مسؤول پدیده شاندیز هیچ پیگیری برای مجوزها انجام نمی‌داده است، اظهار کرد: گزارشی به ما رسید که این شخص در یکی از جلسات هیأت مدیره وقتی با گلایه اعضای جلسه برای عدم پیگیری مجوزها روبرو شده، گفته که ما باید یک جمع قابل توجهی از مردم را اینجا درگیر کنیم و به‌جای اینکه ما دنبال قوانین و مجوزها راه بیافتیم، مسؤولان و قوانین دنبال کار ما را بگیرند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به بخشی از اقدامات دستگاه قضایی برای حل مشکل مجموعه پدیده اشاره کرد و گفت: نقشه این فرد محقق شد و زمانی که پرونده قضایی آغاز شد، برای بیش از ۴۰ هکتار از اراضی این مجموعه ما مجوز تغییر کاربری گرفتیم، مشکل ارتقاء برج را ما در شورای عالی حل کردیم، بانک‌هایی که تسهیلات داده و طلبکار بودند، مجبور شدیم ارفاق کنیم و آن‌ها را جزو سهامداران اعلام کنیم تا به ضرر مردم و سهامداران نشود.

وی در پاسخ به یکی‌دیگر از دانشجویان در پرونده پدیده و سهم صدا‌وسیما در تبلیغاتی که برای این مجموعه انجام داده است، تصریح کرد: قوه قضائیه نماینده‌ای در صدا‌وسیما ندارد اما اگر تخلفی برایمان آشکار شود دادستان می‌تواند ورود کند، علت اینکه مسؤولان استانی و کشوری تمام همت خود را برای احقاق حقوق مردم در مجموعه پدیده به‌کار گرفته‌اند، کوتاهی و تقصیری است که در ارکان مختلف حاکمیت در این باره انجام شده و تبلیغ در صدا‌وسیما هم یکی از این کوتاهی‌ها است.

صادقی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تبدیل سهام مردم در پدیده به پول، گفت: اگر مجمع عمومی تشکیل و هیأت مدیره انتخاب شود و شرکت تصمیم گرفت که اموال و سرمایه خود را بفروشد و پول مردم را پرداخت کند، این در اختیار دستگاه قضایی یا استاندار نیست، ما درباره اموال مردم نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هرکس در مجموعه پدیده به مقداری که مرتکب رفتار مجرمانه شده نقشش بررسی شود، اگر مدیران و مسؤولان هم کوتاهی کرده‌اند، مقصر هستند و از دستورات اکید دادگاه رسیدگی به تخلفات مسؤولان استانی و کشوری در این پرونده است که برخی از آن‌ها نیز احضار شده‌اند و در حال بررسی است.

وی با توجه به حجم بالای سؤالات دانشجویان درباره پدیده و تصوراتی که از آن داشتند، متذکر شد: درباره پدیده حرف و حدیث زیاد است، اما ما حاضریم تمام اسناد و مدارک را در اختیار شما قرار دهیم و توصیه می‌کنم یک کارگروهی برای مطالعه تاریخچه و اسناد مجرمانه این مجموعه تشکیل شود و ما نیز اسناد را در اختیار شما قرار دهیم تا دانشجویان رشته حقوق و فقه به درک درست‌تری از این مجموعه برسند.

صادقی در پاسخ به یکی از اساتید حقوق مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات و پرونده‌ها جهت انجام کارهای پژوهشی و آموزشی، ادامه داد: ما آمادگی داریم آمارها و اطلاعات لازم را در اختیار اساتید دانشکده فقه و حقوق قرار دهیم اما باید یک سازوکاری به ما بدهید که اسرار و مطالب مردم دست شما حاشیه‌ساز نشود، چون این اطلاعات مردم نزد ما امانت است، اما اگر سازوکار و تضمینی وجود داشته باشد ما محرمانه‌ترین اسناد را در اختیار شما قرار می‌دهیم، چون به‌علت حجم بالای پرونده‌ها آن‌ها را از سال گذشته امحاء می‌کنیم، پس چه بهتر که برای بحث‌های پژوهشی در اختیار شما قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در جرایم خاص مانند قتل آمار مشهد از میانگین کشوری کمتر است، گفت: در سال ۹۴ و ۹۵، قتل عمد و تجاوز به عنف افزایش چشمگیری داشت و برای تنبیه و پیشگیری از روال افزایشی، احکام را در ملأ عام اجرا کردیم و به‌شدت کاهش پیدا کرد، اما شاید این کار جنبه‌های علمی‌تری داشته باشد که شما دانشگاهیان باید به ما بگویید در جرایم خشن چه کنیم؟ قانون دست ما نیست اما تعیین مجازات و نحوه اجرا به‌دست ماست./864/د102/ب1