گنج پنهان لرستان؛ معادن راکدی که اقتصاد استان را زمین‌گیر کرده‌اند
لرستان یکی از استان‌های غنی ایران از نظر منابع معدنی است و طی سال‌های اخیر مسئولان استان بار‌ها از وجود پروانه‌های معدنی غیرفعال و راکد سخن گفته‌اند که ظرفیت بالقوه استان را هدر می‌دهند.
احیای معادن می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد‌های دولتی، توسعه صنایع معدنی و فرآوری در استان کمک کند.
از مجموع ۱۹۵ پروانه معدنی معتبر در لرستان، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال و راکد است و این معادن راکد باید تعیین تکلیف شوند.
همچنین گفته شده که در سال‌های اخیر، چند ده معدن راکد در لرستان احیا شده‌اند.
با این حال، در منابع موجود نام دقیق تک تک معادن راکد لرستان کمتر یافت می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، استان لرستان ۶۱ پروانه معدنی غیرفعال دارد که با این وضعیت، حدود ۳۱ درصد از پروانه‌های معدنی معتبر استان در حالت راکد هستند.
در برخی گزارش‌ها ذکر شده که «حبس معادن» یکی از مشکلات عمده است؛ یعنی صاحبان پروانه‌ها پس از اخذ مجوز، عملیاتی انجام نمی‌دهند و معدن را بلااستفاده نگه می‌دارند.
ضمناً قانون معادن (آیین‌نامه‌های اجرایی) مقرر کرده است که اگر معدن بیش از سه ماه متوالی یا شش ماه به صورت متناوب فعالیت نکند، باید پروانه‌اش سلب صلاحیت شود و به افراد یا شرکت‌های دارای صلاحیت واگذار شود.
در سال‌های اخیر، استان اقداماتی برای احیای برخی معادن راکد داشته است: به عنوان مثال، برخی گزارش‌ها می‌گویند در یک بازه زمانی ۲۵ معدن راکد استان بازگشایی شده‌اند.
همچنین گفته شده که در استان، واحد‌های معدنی راکد زیادند و نیازمند تعیین تکلیف هستند.
علل راکد ماندن معادن در لرستان
چند عامل عمده باعث شده‌اند که معادن لرستان راکد بمانند یا فعالیت‌شان متوقف شود.
برخی بهره‌برداران یا مالکین معدن، ابزار، تکنولوژی یا سرمایه لازم برای بهره‌برداری پایدار را ندارند. ماشین‌آلات فرسوده، هزینه بالای نگهداری، نبود تأمین منابع مالی برای به‌روزرسانی تجهیزات از جمله مواردی‌اند که مانع بهره‌برداری مؤثر می‌شوند.
در گزارش‌ها آمده است که «استهلاک شدید ماشین‌آلات» یکی از نقاط ضعف معادن استان است.
بسیاری از معادن لرستان معادن مواد اولیه (کانه خام) هستند که به ارزش افزوده پایین صادر می‌شوند. نبود واحد‌های فرآوری داخلی یا دسترسی ضعیف به صنایع مرتبط باعث می‌شود معدن‌دار نتواند اقتصاد استخراج را حفظ کند.
بعضاً مشکلات صدور مجوز، استفاده از پروانه‌ها، تعلیق‌ها، تأخیر در صدور مجوزات اکتشاف یا بهره‌برداری، اختلافات حقوقی درباره مالکیت یا مستثنیات، و وضع قوانین محدودکننده ازجمله موانع جدی است.
برای مثال، استان بار‌ها از لزوم تعیین تکلیف پروانه‌های معدنی غیرفعال سخن گفته است.
رعایت الزامات زیست‌محیطی، تأمین مجوز‌های محیط زیستی، کنترل آلودگی و تضمین بازسازی محیط پس از بهره‌برداری، هزینه بر و پیچیده است. در برخی موارد، معدن‌داران ترجیح می‌دهند فعالیت را متوقف کنند تا مشکلات قانونی کمتر داشته باشند.
اگر قیمت بازار ماده معدنی خاص پایین باشد یا هزینه حمل و نقل و استخراج بالا باشد، معدن ممکن است دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و فعالیت متوقف شود.
بعضی از معادن در نقاط دورافتاده هستند و راه دسترسی ضعیف دارند که هزینه حمل را افزایش می‌دهد. همچنین ممکن است دسترسی به تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذار دشوار باشد.
در برخی مناطق ممکن است مقاومت محلی، مشکلات با زمین‌داران، منازعات محلی یا مسائل امنیتی مانع فعالیت شوند.
وجود۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال در لرستان
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: از مجموع ۱۹۵ پروانه معتبر، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند. طبق قانون، اگر یک معدن بیش از ۳ ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب فعالیتی نداشته باشد، باید مطابق تبصره یک ماده ۵۱ و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۲۰ قانون معادن اقدام شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تبصره ۳ ماده ۵۱ و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۲۰ قانون معادن گفت: ۶۱ پروانه معدنی غیرفعال و راکد در استان باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که به موضوع بررسی چالش‌های حوزه معادن برگزار شد، اظهار داشت: معدن، یک سرمایه ملی است و انتفاع از آن باید به تک‌تک مردم این کشور و استان برگردد. این سرمایه حکم بیت‌المال را دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز یا بهره‌برداری بیش از پروانه، غیرقانونی و جرم است.
وی با استناد به تبصره یک ماده ۱۹ اصلاحی قانون معادن، تصریح کرد: جرایم مذکور در ماده ۱۹ مانند بهره برداری بدون پروانه، جرم مشهود تلقی شده و نیروی انتظامی مکلف است با مشاهده چنین تخلفاتی، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت، پرونده را برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به لزوم استعلام از مرجع قانونی، گفت: در بررسی پرونده‌های مربوط به جرائم حوزه معادن، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلف هستند که صرفاً از اداره کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ذی‌صلاح استعلام کنند. پاسخ این اداره، ملاک قانونی بودن یا نبودن یک فعالیت معدنی است و استعلام از دستگاه‌های دیگر نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه معادن در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان تاکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با انتقاد از راکد ماندن ۶۱ پروانه معدن در استان، بیان کرد: از مجموع ۱۹۵ پروانه معتبر، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند. طبق قانون، اگر یک معدن بیش از ۳ ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب فعالیتی نداشته باشد، باید مطابق تبصره یک ماده ۵۱ و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۲۰ قانون معادن اقدام شود.
وی از مدیرکل صمت استان خواست تا در جلسه آینده، گزارش دقیقی از دلایل راکد ماندن این معادن و اقدامات انجام شده برای فعال‌سازی یا واگذاری آنها ارائه دهد.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست، گفت: نباید به بهانه رونق اقتصادی و نیاز به سرمایه، مسائل زیست‌محیطی را نادیده بگیریم. اداره کل صمت به عنوان مرجع صدور پروانه و سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت دقیقی بر رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی داشته باشند.
وی افزود: در کنار همه این مسائل، ایمنی کارگرانی که چرخ صنعت و اقتصاد را می‌چرخانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اداره کل صمت باید بر الزام معادن به داشتن مسئول ایمنی و رعایت استاندارد‌های لازم نظارت کند تا شاهد حوادث ناگوار برای این قشر زحمتکش نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به معضل بیکاری در استان، تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن مردم محلی به معارض معادن، عدم بهره‌مندی آنها از فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. بهره‌برداران معادن باید با اولویت از نیروی کار بومی و محلی استفاده کنند، مگر در مواردی که تخصص مورد نیاز در منطقه وجود نداشته باشد. این اقدام هم به کاهش بیکاری کمک می‌کند و هم از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظرات