نظارت شرعی بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران یک فرایند مستمر است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست اعضای هیات علمی پژوهشگاه با اساتید دانشگاه UM مالزی که روز گذشته برگزار شد به بیان تجربه قانون‌گذاری شرعی در جمهوری اسلامی ایران و نقش علما و کارشناسان دینی در فرایند قانون‌گذاری پرداخت.
وی با بیان این‌که مذهب تشیع از گذشته‌های دور در ایران یک مذهب رسمی بوده است، افزود: از نخستین سال‌های آغاز دوران قانون‌گذاری در ایران عملاً احکام شرعی از سوی فقها و مجتهدان مستقیماً استخراج و برای اجرا در اختیار حکومت قرار می‌گرفت و همین فتوا ملاک دادرسی در محاکم قضایی بوده است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: پس از آغاز دوره قانون‌گذاری در ایران و تبدیل فتاوای شرعی فقیهان به قوانین موضوعه، از همان ابتدا ضرورت شرعی بر مصوبات پارلمان با هدف ممانعت از وضع، ابلاغ و اجرای قوانین خلاف شرع احساس شد.
وی ادامه داد: در نخستین قانون اساسی ایران که قانون اساسی مشروطه نامیده می‌شود، اصلی به نظارت فقهای تراز اول حوزه‌های علمیه با هدف نظارت بر مصوبات پارلمان اختصاص یافت تا مانع تصویب قوانین خلاف شرع شوند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا گفت: براساس قانون مقرر شده بود تا پنج فقیه تراز اول در پارلمان حضور یابند، اما به دلایلی از جمله عدم استقلال حقوقی این هیأت پنج نفره، مسأله نظارت شرعی بر مصوبات پارلمان عملاً محقق نشد.
وی با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران، تأسیس نظام جمهوری اسلامی را خواسته همه مردم دانست و ابراز داشت: حاکمیت کامل قوانین شرعی خواسته بیش از 98 درصد کسانی بود که در آن مقطع زمانی حق رأی داشته‌اند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: براین اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت انطباق تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزائی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی تأکید دارد.
وی با بیان این‌که در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه نظارت فقهای تراز اول دوره مشروطه برای نظارت بر قانون‌گذاری نهاد مستقلی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده است، گفت: این نهاد مستقل افزون بر نظارت شرعی، وظیفه انطباق مصوبات پارلمان با قانون اساسی را نیز برعهده دارد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا یادآور شد: تمام مصوبات پارلمان به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این شورا مکلف است حداکثر ظرف ده روز اگر مغایرتی در مصوبات به لحاظ شرع یا قانون اساسی مشاهده کرد برای اصلاح به پارلمان برگرداند.
وی افزود: در همان نخستین سال‌های حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مشکلاتی در فرایند قانون‌گذاری بروز کرد و برخی مصوبات پارلمان از سوی شورای نگهبان با ایراد شرعی مواجه شد، اما قوه مقننه حاضر نشد مصوبه خود را برای برخی مصالح ضروری کشور اصلاح کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که اختلاف میان قوه مقننه و شورای نگهبان در برخی موارد با دخالت مستقیم امام راحل مرتفع شد، گفت: به تدریج نهاد سومی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری درباره اختلاف میان پارلمان و شورای نگهبان در مسأله نظارت تأسیس شد.
وی اضافه کرد: اگر شورای نگهبان مصوبه پارلمان را مغایر احکام شرعی اعلام کند، اما پارلمان آن را برای کشور ضروری بداند، برای احراز ضرورت و مصلحت مورد نظر پارلمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت در جمهوری اسلامی ایران حق قانون‌گذاری ندارد و دخالت آن در فرایند قانون‌گذاری تنها از نظر داوری درباره اختلاف احتمالی میان پارلمان و نهاد نظارتی شورای نگهبان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت شرعی در جمهوری اسلامی ایران یک فرایند مستمر است و می‌توان ادعا کرد که در نظام اسلامی ایران تدابیر اطمینان‌بخشی برای جلوگیری از وضع یا اجرای قوانین مغایر با شرع وجود دارد و این از امتیازات نظام جمهوری اسلامی ایران است. /920/پ202/ع