معلوم نبودن صحت و سقم خبر و حکم انتشار آن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم، یک‌شنبه در درس خارج فقه رسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره بر حرام بودن هتک حرمت مؤمن، بیان داشت: هتک حرمت مؤمن بی‌تردید حرام است، از این رو اگر کسی مطلبی را انتشار دهد که از صحت و سقم آن اطلاعی ندارد، مرتکب کار حرامی شده است.

 حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با بیان این که تهمت زدن بر یک مؤمن از مصادیق هتک حرمت بوده و حرام می‌باشد، ابراز داشت: در حرام بودن تهمت زدن شکی نیست اما مسأله در آن است که آیا تهمت زدن و هتک حرمت کردن موارد استثناء دارد یا خیر؟!

وی ادامه داد: همانطور که فقه در مسأله و مبحث افشاگری و همچنین بحث غیبت مسوغ و مجوزی برای ارتکاب آن در نظر گرفته است، باید بررسی شود که آیا می‌توان در فقه مجوزی برای اتهام زنی و هتک حرمت پیدا کرد یا خیر؟!

حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بزرگ‌تر و مهم‌تر است

رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم ابراز داشت: فقه غیبت کردن را عمل حرامی تلقی کرده است، اما در موارد معدودی استثنائی برای آن در نظر گرفته است، از این رو گاهی اوقات حرام نبودن غیبت یا به خاطر مسوغ و مجوزی است که برای غیبت کردن داده شده است و یا آن که چنین کاری اصلاً غیبت محسوب نمی‌شود تا مجوزی برای ارتکاب آن صادر شده باشد.

وی با تأکید بر گناه کبیره بودن هتک حرمت مؤمن، تصریح کرد: اتهام زدن بر کسی از محرمات کبیره است و در روایتی از امام معصوم(ع) آمده است که حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا نیز بزرگ‌تر و مهم‌تر است، این روایت نشان از حرمت شدید تهمت زدن دارد چرا که با تهمت زدن، حرمت مؤمنی زیر پا گذاشته می‌شود.

استاد برجسته حوزه علمیه، خاطرنشان کرد: بر اساس ادله قطعیه همچون آیات، روایات، عقل و اجماع حرمت تهمت زدن ثابت است و همچنین با ادله قطعیه حرمت هتک شخصیت و حرمت مؤمن نیز ثابت است، از این رو اگر بخواهیم مجوزی برای تهمت زدن بیابیم باید بر اساس یک دلیل قطعی چنین استثنائی را قایل شویم.

وی تصریح کرد: آنچه در اینجا به عنوان دلیل بیان می‌شود، بیانگر پذیرش آن دلیل از جانب ما نیست بلکه حالت‌هایی است که ممکن است رخ دهد، لذا برای رسیدن به یک پاسخ قطعی ضروری است تا این مسأله در چندین جلسه مورد بررسی قرار بگیرد.

مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان این که برای استثناء کردن حرمت تهمت زدن دو دلیل قابل تصور است، گفت: دلیل اول که همان عقیده شیخ انصاری در مسأله مجوز بر ارتکاب غیبت بود، آن است که اگر مصلحت اعم با مفسده تهمت در یک جا قرار بگیرد(تزاحم ایجاد شود)، باید به مصلحت اعم عمل کرده و مفسده تهمت را مرتکب شویم.

مصلحت اعم نمی‌تواند مجوزی برای ارتکاب به عمل حرامی شود

وی ادامه داد: منظور از تزاحم میان مصلحت اعم و مفسده تهمت آن است که مصلحت موجود در انجام شدن کاری، بسیار بالاتر از مفسده تهمت زدن باشد، بنابراین به خاطر وجود آن مصلحت می‌توانیم بر کسی تهمت بزنیم. اما در صورتی که تهمت نزنیم درست است که دچار مفسده تهمت نشدیم و کار حرامی انجام نداده‌ایم اما در واقع مصلحت بزرگی را به این خاطر از دست داده‌ایم.

حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با اشاره بر این که استدلال اول از دو لحاظ کبری و صغری مخدوش است، خاطرنشان کرد: از جهت کبری مخدوش است زیرا مصلحت اعم نمی‌تواند مجوزی برای ارتکاب به عمل حرامی شود، چرا که در این صورت باید بگوییم هدف وسیله را توجیه می‌کند، در حالی که چنین نیست.

وی با بیان این که برخی از علماء نظر شیخ انصاری را در استدلال به مجوز غیبت نمی‌پذیرند، اظهار داشت: عده‌ای از علماء بر این عقیده‌اند که اگر حرمت غیبت در مواردی استثناء می‌شود به خاطر وجود مصلحت عام نیست بلکه به خاطر وجود یک نص خاص همچون آیه و روایتی است که در مواردی غیبت را مجاز شمرده‌اند.

عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی،‌ پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این که مسأله غیبت و تهمت ماهیتی متفاوت با یکدیگر دارند، ابراز داشت: غیبت مفسده‌ای است که در غیبت شونده وجود دارد و زمانی که مجوزی بر انجام غیبت پیدا می‌شود، ما می‌توانیم آن مفسده را افشاء کنیم اما در تهمت چنین اتفاقی نمی‌تواند محقق شود زیرا در تهمت کاری انجام نشده است تا بخواهیم در آن باره چیزی بگوییم.

وی با تأکید بر این که استدلال شیخ انصاری از لحاظ صغری نیز مخدوش است، خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت مصلحت اعمی با حرمت مفسده تزاحم پیدا کرده است، زیرا تشخیص چنین چیزی امکان ندارد و اشتباه است./878/پ۲۰۲/ی