دولت و حقوق دینی شهروندان

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حقوق متقابل میان مردم و دولتمردان از موضوعات مهم در حوزه حقوق اجتماعی و دینی محسوب می شود که بحث ها و چالش های فراوانی پیرامون آن وجود دارد.

انواع حقوق دینی، میزان و زمینه های حق، قوانین موجود در این زمینه، چگونگی رعایت حقوق دینی، چگونگی رفع تزاحم و یا تقویت حقوق متقابل و نقش دولت ها و حکومت اسلامی در تأمین حقوق دینی مردم  از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این حوزه وجود دارد.

اهمیت این موضوع آنجا نمودار می شود که در سال های اخیر موضوع حقوق شهروندی و رونمایی از منشور آن به یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق اجتماعی و دینی تبدیل شده و بحث های مختلفی پیرامون آن صورت گرفته است و موافقان و مخالفان این منشور به بیان نقطه نظرات خود پیرامون نقاط ضعف و قوت آن پرداخته اند که البته این موضوع از حوصله این مطلب خارج است.

بررسی حقوق دینی مردم در حکومت اسلامی در روایات و منابع و مصادر دینی و سخنان بزرگان بارها مورد اشاره قرار گرفته است و در قانون اساسی نیز به طور صریح در اصول و مواد مختلف مورد تأکید قرار گرفته است که به عنوان نمونه می توان به اصل سوم، چهارم و هشتم قانون اساسی اشاره کرد.

حقوق مردم بر حاکمان در بیان امام علی(ع)

یکی از مباحثی که در نهج البلاغه مورد اشاره قرار گرفته و امیرمؤمنان(ع) پیرامون آن بحث های دقیقی انجام داده است؛ بحث حقوق متقابل مردم و جکومت است؛ موضوعی که اگر با دقت به آن پرداخته شود می تواند به عنوان یک منشور حقوقی در جامعه اسلامی تدوین و اجرا شود.

کلیدواژه ها و موضوعاتی مانند «حاکمیت حق»، «برپایی ارکان دین»، «گسترش عدالت» و «رواج آداب و سنن دینی» از مهم ترین حقوقی است که برعهده حکومت قرار دارد تا در سایه آن زمینه برای زیست دینی در جامعه فراهم شود.

حاکمیت حق و پایبندی به حقوق متقابل توسط مردم و حکومت سبب می شود تا حق مداری در جامعه نهادینه شود.

شناخت حق بر مبنای جریان حق و نه اشخاص، یکی از موضوعاتی است که در این باره مورد تأکید امام علی(ع) قرار گرفته است که با جامه عمل پوشیدن به این موضوع، دیگر کسی خود را بالاتر از حقوق فرض نکرده و اشخاص معیار حقوق تعبیر نمی شوند.

از سوی دیگر برپایی ارکان دین یکی دیگر از وظایف حکومت در تأمین حقوق دینی شهروندان است؛ موضوعی که گستره فراوانی از حقوق را شامل می شود که پرداختن به هر کدام از آنها فرصتی جداگانه می طلبد.

اگر تأمین سعادت دنیوی و اخروی را به عنوان یکی از اهداف نزول دین تلقی کنیم؛ برهمین اساس حفظ ارکان دین و تأمین نیازها و ضرورت ها در جهت تأمین این زمینه و بسترها برعهده دولت ها قرار دارد.

اگر دولت ها در نظام اسلامی این تأمین سعادت را به عنوان یک اصل مسلم بپذیرند، دیگر برای ژست های اجتماعی به دنبال تدوین حقوق شهروندی که بسیاری از اصول آن با تأمین سعادت دنیوی و اخروی در تزاحم است، نمی روند.

پروژه نفوذ و اختلال در تأمین سعادت

نفوذ و برنامه ریزی دشمن برای اختلال در ساحت های مختلف دینی، اعتقادی و فرهنگی یکی از موضوعاتی است که طی چند وقت اخیر در صدر بحث ها و تحلیل ها قرار گرفته است.

هجمه به دین و ساحت های دینی یکی از زمینه های این نفوذ است و دشمن سعی دارد تا با تمام تلاش آحاد جامعه را از داشته های فکری و اعتقادی جدا کرده و پروژه نفوذ و مسخ فرهنگی و اعتقادی جامعه را به نتیجه دلخواه خود برساند.

یکی از حربه های دشمن در این مسیر، تدوین برنامه ها و سندهای سیاسی، فرهنگی و حقوقی و اشاعه آنها به کشورهای هدف است و از جمله فعالیت هایی که طی چندسال اخیر درباره ایران اسلامی نیز انجام شده، تدوین حقوق شهروندی است؛ منشوری که براساس حقوق شهروندی غربی و برپایه انگاره های لیبرالی تدوین شده و بسیاری از اصول آن بر پایه اومانیسم و در تعارض با حقوق دینی قرار دارد.

رونمایی از منشور حقوق شهروندی مبتنی بر انگاره های غربی و ترویج و تبلیغ آن می تواند به عنوان یکی از برنامه های ضد فرهنگی و جزئی از پروژه نفوذ تعبیر شود که هدف نهایی آن دور کردن جامعه اسلامی از آرمان های دینی و الهی است.

عدم توجه به نیازهای دینی، فرهنگی و اعتقادی مردم در سالهای اخیر یکی از موضوعاتی است که نمود خود را در استفاده از اسناد اشاعه ای غربی نشان داده است؛ از منشور حقوق شهروندی گرفته تا سند آموزش 2030 یونسکو را شامل می شود و این موضوع به یک آسیب جدی در حوزه اجتماعی و اختلال در نظام اجتماعی مبتنی بر فرهنگ دینی تبدیل شده است.

اگر دولت نقش خود در تأمین سعادت دینی مردم را ایفا نکند و به جای آن به دنبال بدیل های نامتجانس و غیر مرتبط با هویت دینی و فرهنگی جامعه باشد، جامعه دچار دوگانگی هویتی شده و در دراز مدت این موضوع چالش های جدی فکری و اعتقادی به وجود خواهد آورد.

تکریم شهروندان و مشکلات موجود

یکی دیگر از حقوق دینی که برعهده دولت ها قرار دارد؛ بحث تکریم شهروندان است، موضوعی که موجب افزایش اعتماد به نفس عمومی و ایجاد آرامش روانی در جامعه می شود.

حفظ کرامت دینی افراد جامعه و تلاش در جهت معرفی و تقویت معیارهای کرامت دینی که در آیات و روایات بیان شده است، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

«تقوا»، «عزت مندی»، «ایمان» و «پرهیزگاری» و فضایلی از این قبیل از موضوعات مهم در کرامت دینی محسوب می شوند که باید ترویج آنها در جامعه به عنوان یک راهبرد تلقی شود.

اگر در جامعه ای دین داری و پایبندی به آرمانهای انقلاب از سوی دولت که خود باید مروج این انگاره ها باشد؛ تندوری و افراط نامیده شده و تقبیح شود؛ تکریم شهروندان محقق نمی شود چراکه در جامعه دینی باید کرامت دینی افراد در سایه انگاره ها و مسائل دینی حفظ شود و وضع و جعل مسائل جدید که در تقابل با فرهنگ دینی است به معنای تضییع حقوق دینی محسوب می شود.

احیای شعائر دینی و تقویت دین باوری شهروندان

دولتی که بر اساس آرا و با نظر مردم در جامعه دینی انتخاب می شود باید نسبت به باورها دینی و اعتقادات مردم پایبند بوده و در جهت تقویت آنها کوشش کند.

در نظام اسلامی برخلاف کشورهای غربی که دین و معنویت را موضوعی فردی می دانند؛ احیای شعائر دینی و تقویت دین باوری مردم بر عهده دولت هاست و دین و سیاست درهم تنیده بوده و دولت به عنوان نماینده مورد اعتماد مردم باید زمینه را برای ارتقای دینی و معنوی مردم فراهم کند.

امام خمینی(ره) از ابتدای آغاز نهضت اسلامی توجه به شعائر دینی را از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی می دانستند و علما و بزرگان دینی و همچنین مردم را برای حفظ و ترویج شعائر دینی ترغیب و تشویق می کردند.

ایشان در این باره فرمودند: «لازم است که فقها، اجتماعاً یا انفراداً، برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گر نه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوب اند. اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند; و اجرای حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمی توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم; بلکه تمام اموری که مسلمین بدان محتاج اند و از وظایفی است که حکومت اسلامی باید عهده دار شود، هر مقدار که می توانیم باید انجام دهیم.»(صحيفه نور، جلد19، صفحه 403)

به هر روی، توجه به حقوق دینی مردم و نقش دولت ها در تأمین این حقوق از موضوعات بسیار جدی است که نیازمند دقت بیشتری است و تحقیق و پژوهش پیرامون آن بیش از پیش احساس می شود تا در سایه آن، ضمن تدوین حقوق دینی شهروندان به جای حقوق شهروندی لیبرال غربی و حقوق بشر اومانیستی، الزامات دولت ها در پایبندی در راستای تأمین این حقوق نیز مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد ورود روزانه اسناد و قوانین اشاعه ای غرب که عمدتاً برای تقابل با فرهنگ دینی جامعه تدوین می شوند، نباشیم./872/ی۷۰۲/س

وحید کوچک زاده، پژوهشگر و فعال رسانه ای