مداخله آمریکا در کشورهای دیگر بر اساس منفعت طلبی است

دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل  در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا پیرامون خیزش های اخیر مسلمانان در منطقه گفت: دیکتاتورهای کشور مصر و تونس بدون توسل به عملیات مذبوحانه و کشتار گسترده، قدرت را ترک کردند اما قضیه در مورد لیبی متفاوت است.

وی بیان داشت: قذافی هم چنان به حفظ قدرت پا فشاری می‌کند و حتی از نیروهای مسلح خود برای حمله به تظاهرکنندگان و مردم غیر نظامی استفاده کرده است.

وی با اشاره به تفاوت این کشورها در برخورد با معترضان بیان داشت: برخورد ارگان‌های سازمان ملل متحد در مورد لیبی با تونس و مصر متفاوت بود و در همین راستا در فوریه امسال شورای امنیت در مورد لیبی جلسه ای را برگزار می کند و به مسئولیت دولت لیبی برای حمایت از مردم کشور خود تاکید می‌کند و شورای امنیت نیز بر این اساس، قطع نامه 1970 را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: در این قطعنامه، شورای امنیت اقدامات دولت لیبی علیه ملت خود را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرد و به همین دلیل بر طبق ماده چهل و یک منشور ملل متحد، تحریم هایی را علیه لیبی صادر می کند.

این محقق علم حقوق اظهار داشت: گزارش سالیانه کوفی عنان به عنوان دبیر کل به مجمع عمومی جلب می کند در سال 1999 دارای نکته ای کلیدی بود و نشان می داد که سالی که نیروهای ناتو به سرکردگی امریکا به کزوو حمله کردند و با تاکید به مداخله بشر دوستانه نزدیک به یک ماه و نیم یوگسلاوی را مورد بمب باران قرار دادند، در آن زمان در تیمور شرقی فاجعه وحشتناک‌تری در حال رخ دادن بود ولی در این مورد کوچک‌ترین اقدامی توسط سازمان ملل متحد انجام نگرفت.

وی ادامه داد: با بررسی تحولات سیاسی می‌توان دو گانه بودن برخورد آمریکا با مسائل بین المللی را به خوبی مشاهده کرد.

این استاد دانشگاه گفت: کلینتون رییس جمهور وقت آمریکا در مورد حمله به یوگسلاوی به صراحت اعلام کرد که ما به یوگسلاوی رفتیم چون منافع ملی ما ایجاب می کرد.

وی اظهار داشت: مسؤولیت دولت ها در حمایت از مردمشان مسئولیتی است که مبنایش حاکمیت است و دولت ها باید به جامعه بین‌المللی حساب پس بدهند و اگر به هر دلیلی توان حمایت از مردم خود را نداشته باشند این جامعه بین المللی است که موظف است از این مردم حمایت به عمل بیاورد.

وی با بیان اینکه آمریکا با هدف حذف دیکتاتور نیکاراگوا وارد آن کشور شده بود و این مداخله را مشروع کرده بود اما دیوان عالی بین المللی این ادعا را رد کرد و آن را از جمله موارد مداخله در امور داخلی تلقی کرد د که توسط حقوق بین الملل منع شده بود.

دکتر ممتاز گفت: در آینده ای نه چندان دور ما شاهد تحولاتی در زمینه پیشرفته شدن قوانین خواهیم بود. /909/ت302/ع