معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
ساختار بانکی کشور توانایی لازم برای گرایش به سمت تولید را ندارد
خبرگزاری رسا ـ معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اکنون سیستم بانکی کشور موجودی خاصی ندارد که با تزریق به جامعه بتواند چرخ تولید را به حرکت در آورد؛ تخصص گرایی در فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‌تواند به اسلامی بودن آن‌ها نیز کمک کند ولی ساختار فعلی بانک متناسب نیست و کارآمدی لازم را ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن نظری شاهرودی معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا کارشناسان اقتصادی را معترف به وجود مشکلات در نظام بانکداری کشور دانست و اظهار داشت: به منظور اسلامی کردن بانکداری در کشور ساختار بانک‌های سابق را حفظ کردیم و سعی داشتیم تا عقود اسلامی و شرعی را با این ساختار غیر اسلامی اجرا کنیم که کاری اشتباه بود.
معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: ساختار بانکداری که هیچ ارتباطی با احکام اسلامی نداشته با عقود مورد نظر هماهنگی لازم را ندارد؛ به عبارت ساده‌تر ساختار بانک این بوده که کارمند و کارشناس بر اساس ضوابطی تسهیلات را به متقاضیان پرداخت می‌کردند و اکنون در اختیار گذاشتن تسهیلات منوط به داشتن اطلاعاتی است که در قالب انواع قراردادهای اسلامی طبقه بندی شود که با وجود اطلاعات نامتقاران انجام چنین عقودی بسیار مشکل است.
حجت الاسلام و المسلمین نظری شاهرودی در بیان مثالی از مشکلات بانکداری با سیستم فعلی گفت: بانک به متقاضی تسهیلات مبلغی را می‌پردازد تا او به وکالت از سوی بانک کالای مشخصی را خریداری کند و از آن پس به عنوان اینکه این کالا را از بانک خریداری کرده است در طول زمان در اقساط مشخص شده ثمن این معامله با بانک را به او بپردازد.
وی در ادامه تصریح کرد: تا اینجای این فعالیت بانکی مشکلی وجود ندارد و مراحل انجام شده شرعی است لیکن پس از دریافت تسهیلات به جای عقد شرعی بیع نسیه گیرنده تسهیلات با ارائه اسناد دروغین مبلغ دریافتی را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند و باعث می‌شود که این طریق شرعی به مسیر واقعی غیر شرعی تبدیل شود.
معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: عقد بیع اقساطی شرعاً مشکلی ندارد ولی ساختار بانکی کشور به صورتی است که تمام این عقود شرعی تنها در ظاهر اجرا می‌شود و در واقعیت هیچ نظارتی بر اجرای صحیح آن نیست؛ برای اجرای درست این فعالیت‌ها باید بانک نظارت جامعی بر اطلاعات کامل فعالیت‌های گیرنده تسهیلات داشته باشد تا تمام قراردادهای اسلامی درست و صحیح انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین نظری شاهرودی گفت: مشکلات مطرح شده به دلیل تخصصی نبودن در موارد مختلف ایجاد می‌شود؛ در مضاربه یک کارشناس متخصص مسأله می‌تواند به سادگی مشخص کند که شغل مورد نظر که برای انجام فعالیت در آن تسهیلات دریافت شده چقدر سود داشته و حتی دفاتر فرد مورد نظر را بررسی کند؛ فعلاً تنها بانک مسکن است که به صورت تخصصی فعالیت می‌کند و بسیار ساده و روان فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: قواعد بانکداری کشور در حال حاضر اسلامی است و هیچ فقیهی نمی‌تواند از بخش‌نامه‌های متعددی که بانک‌ها ابلاغ شده است مانند قرارداد مرابحه، اجاره به شرط تملیک و مانند این‌ها مشکل فقهی پیدا کند اما در اجرای این قواعد و ورود آن‌ها به عرصه جامعه و ارتباط با مشاغل مختلف این بانک اطلاعات واقعی و کاملی ندارد و باعث از بین رفتن تمام زحمات قانون گذاران می‌شود.
معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به معوقات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون سیستم بانکی کشور موجودی خاصی ندارد که با تزریق به جامعه بتواند چرخ تولید را به حرکت در آورد؛ تخصص گرایی در فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‌تواند به اسلامی بودن آن‌ها نیز کمک کند ولی ساختار فعلی بانک متناسب نیست و کارآمدی لازم را ندارد./836/ت302/ش
ارسال نظرات