حقوق اقلیت ها از منظر اسلام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیش از ظهر امروز در سمینار تخصصی حقوق بشر اسلامی که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، گفت: در زمینه حقوق طبیعی این بحث مطرح می شود که موارد نقض بسیار بوده و اینگونه نیست که بتوانیم تمام موازین حقوقی را با طبیعیت و فطرت آدمی پیوند بزنیم و مبنا و توجیه فطری برای تمام موازین آن قائل شویم.

وی افزود: مکاتب حقوقی مختلف بوده و نگاه ها نیز تفاوت دارد، همه کسانی که قائل به حقوقی طبیعی هستند آنچه را که می گویند طبیعی می انگارند اما هر نظام و مکتبی اگر نظام حقوقی خویش را مبتنی بر سرشت آدمی قلمداد کند موارد نقض بسیاری می توان ارائه کرد و این نشان می دهد که منشأ حقوق صرفا طبیعی نیست.

رییس حوزه علمیه استان تهران با بیان این که برخی دیگر بر نظریه وضعی نقد وارد می کنند، اظهار داشت: پاره ای از قواعد و موازین حقوقی با طبیعت آدمی پیوند دارد، اشکال اساسی در مطلق انگاری این نظریه ها است، یکی از آفاتی که در حوزه معرفت به ویژه در دوران مدرن مطلق گرایی ها است یعنی یک زاویه حقیقت را می بینیم و یک عامل مؤثر را می شناسیم و همه امور را بر عاملی که شناخته ایم حمل می کنیم.

وی ادامه داد: دیدن یک جز و ندیدن دیگر اجزا و ابعاد به معنای ندیدن حقیقت است چون این نگرش ها به گونه ای نیست که گفته شود آن بخش دیده شده گوشه ای حقیقت است، بله اگر به عنوان بخشی از حقیقت دیده شود می توان گفت درست است، اما با ایجاب سلب نیز مطرح است؛ در مبانی حقوق نیز همین آفت سراغ حقوقدانان رفته است.

حجت الاسلام والمسلمین رشاد با بیان این که باید حقوق را مبتنی بر دو مبنا بدانیم، ابراز داشت: حسب مورد موازین حقوقی می تواند مبنا داشته باشد، تبعی و وضعی مطلق اندیشیدن مسأله را حل نمی کند، حسب مورد باید به میزان مناسب از مبای حقوقی توجه شود.

وی عنوان کرد: موضوع حقوق اقلیت ها از جنس مسائل اعتباری  است که با مسأله تابعیت یکسان نیست اما نظیرآن به شمار می رود، هویت دولت و ملت که امروزه مقوله ای مدرن به شمار می رود امری کاملا اعتباری است، امروز بشر و مجامع جهانی توافق کردند که اگر یک گروه اجتماعی و با نظام سیاسی تدبیری مشخص در سرزمینی با یکدیگر همزیستی کردند کشور می شود و دولت و ملت به وجود می آید.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: در تلقی کنونی از دولت و ملت اصل عناصر فیزیکی و سخت همانند سرزمین، بدون حاکم و جامعه است اما در نگاه ما سرزمین به مفهوم امروزی مطرح نیست بلکه شاخص ترین عنصر حیث ایدئولوژیکی دارد، عنصر ایدئولوژی در تعیین هویت دولت و ملت در اسلام تقدم دارد و دست کم برجسته تر است.

وی اضافه کرد: هویت مقوله دولت و ملت چند معادله ای بوده و صورت تشکیکی دارد و عناصر و معیارهای گوناگونی در ساخت هویت دولت و ملت دخیل هستند که مهم ترین آن ها مسأله ایدئولوژی است، قطعا نسبت مساوی بین تعریف دولت و ملت از دیدگاه غرب و اسلام بر قرار نیست؛ هر کسی به هر میزان به لحاظ اعتقاد در نظر و به لحاظ التزام در عمل به نظامی که دولت و ملت اسلامی را تشکیل می دهد تقیدش بیشتر است از بهره مندی هایی که تعریف می شود برخوردارتر خواهد بود.

رییس شورای عالی حوزه علمیه تهران با بیان این که این گونه نیست که مشرکان در جامعه اسلامی حق حیات نداشته باشند، گفت: بر اساس احکام تدبیری و حکم حکومی حاکمیت می تواند برای آن ها حق حیات قائل شود و حقوقی را به آن ها اختصاص دهد.

وی افزود: پیامبر وقتی به مکه و مدینه وارد شدند هیچکس را از دم تیع نگذراند، تفاوت برخورداری های افراد به حیث طبعی باز نمی گردد بلکه مروبط به جنبه های اعتباری حقوق می شود، هرکس هراندازه به موازین ملت و دولت اسلامی نزدیک تر باشد می تواند برخوردارتر باشد./1323/پ202/ج