بدون اذن امام علیه السلام طمع به پول و ثروت، جامعه اسلامی را به آتش می کشد

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه ششم درس خارج فقه الحکومه (خمس) که در روز سه شنبه 1394/6/24 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم برگذار شد، به ادامه بحث درباره اشتراط اذن امام در جنگ پرداخت و به ادله موافین و مخالفین این دیدگاه اشاره کرد.

آیت الله خاتمی ضمن اشاره به نظر عامه در این باره، به ذکر دیدگاه مشهور علمای شیعه پرداخت و گفت: از عامه، ابوحنیفه نظر شیعه را دارد ولی شافعی و مالک معتقدند با إذن و بدون إذن، غنائم مال إمام نخواهد بود.اما مشهور علماء شیعه معتقدند اگر با إذن إمام باشد چهار پنجمش مال رزمندگان و یک پنجمش مال إمام است ولی اگر بدون إذن إمام باشد همه اش أنفال و مال إمام است. وی در ادامه، به شرح دیدگاه و استدلال موافقان و مخالفان اشتراط اذن امام در جنگ پرداخت.

گفتنی است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 1394 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم آغاز شد. عنوان درس امسال آیت الله خاتمی «منابع مالی حکومت اسلامی» است. طی این دروس قرار است پنج منبع مالی حکومت اسلامی که عبارتند از: خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی، طرح و تبیین گردند، منابعی که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.

در ادامه خلاصه جلسه پنجم درس خارج فقه الحکومه (مبحث: خمس) آیت الله خاتمی را ملاحظه می فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث روز:

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: النَّفْسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى سُوءِ الْأَدَبِ وَ الْعَبْدُ مَأْمُورٌ بِمُلَازَمَةِ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ النَّفْسُ تَجْرِی بِطَبْعِهَا فِی مَیْدَانِ الْمُخَالَفَةِ وَ الْعَبْدُ یَجْهَدُ بِرَدِّهَا عَنْ‏ سُوءِ الْمُطَالَبَةِ فَمَتَى أَطْلَقَ عِنَانَهَا فَهُوَ شَرِیکٌ فِی فَسَادِهَا وَ مَنْ أَعَانَ نَفْسَهُ فِی هَوَى نَفْسِهِ فَقَدْ أَشْرَکَ نَفْسَهُ فِی قَتْلِ نَفْسِه[1]

خلاصه مباحث قبلی

ما منابع مالی حکومت اسلامی را مورد بحث قرار می دهیم. یکی از منابع مالی، خمس غنائم جنگی است.

غنائم جنگی با چهار شرط خمس دارند:

1-جنگ با کفار حربی باشد. بر این اساس آنچه از مرتد و باغی گرفته می شود غنائم جنگی نیست.

2-بالقتال باشد نه با نحب و غارت

3-بالقتال باشد نه با صلح

4-جنگ به اذن إمام باشد.

حکمت اشتراط اذن امام در جنگ

به نظر می رسد حکمتش این است که اگر این مسأله کنترل نشود و با إذن إمام نباشد، طمع به پول و ثروت، جامعه اسلامی را به آتش می کشد. کسی را که بدون اذن امام اموالی را بدست بیاورد جریمه کرده اند. اگر با إذن امام باشد چهار پنجم آن مال برای رزمندگان است ولی اگر بدون إذن إمام باشد هیچ مقدارش مال آنها نیست و همه غنائم مال إمام است.

دو نظریه دربارۀ اذن امام برای جنگ

هنا نظریتان:

نظریۀ اول

جهاد باید به إذن إمام باشد تا غنائم متعلق خمس باشند.

نظر مشهور علمای شیعه، و عامه

از عامه، ابوحنیفه نظر شیعه را دارد ولی شافعی و مالک معتقدند با إذن و بدون إذن، غنائم مال إمام نخواهد بود.

 اما مشهور علماء شیعه معتقدند اگر با إذن إمام باشد چهار پنجمش مال رزمندگان و یک پنجمش مال إمام است ولی اگر بدون إذن إمام باشد همه اش أنفال و مال إمام است.

نظر مرحوم نراقی

مرحوم نراقی می فرماید:

الثامن(من مصادیق الأنفال): الغنیمة المحوزة فی قتال بغیر إذن الإمام‌، و کونها من الأنفال على الحقّ الموافق للشیخین(أی الشیخ المفید و الشیخ الطوسی) و السیّد(المرتضی) و الحلّی(أی إبن إدریس) و المحقّق فی الشرائع و الفاضل(أی العلامة الحلی) فی جملة من کتبه و الشهیدین، بل للشهرة العظیمة المحقّقة، و المحکیّة فی کتب الجماعة(أی الشیعه)، و فی الروضة: أنّه لا قائل بخلافها، و عن الخلاف و السرائر: دعوى الإجماع علیه صریحا، و فی التنقیح ظاهرا[2].

مستند نظر مرحوم نراقی

مستند این مساله دو روایت است:

روایت اول: مرسلة العباس الوراق

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ(مجهول) عَنْ یَعْقُوبَ(مجهول) عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ[3].

این روایت صریح در مسأله است اما مشکل سندی دارد و مرسله است. اینجاست که شهید ثانی در کتاب مسالک، آخر بحث أنفال، گفته شهرت جابر ضعف سند است.

مبنای اصولی: شهرت عملیه، جابر ضعف سند حدیث است. اینجا سند حدیث ضعیف است اما شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن ادریس بر طبق این روایت فتوا داده اند. این شهرت عملیه جابر ضعف حدیث است. برخی گفته اند این مبنا به شیخ انصاری برمی گردد و او مبدع این مبناست. لکن قبل از شیخ انصاری، استادش صاحب جواهر این مبنا را داشته است. صاحب جواهر می گوید: اگر کسی بخواهد فقه را بدون نظر به فتوای اصحاب ببیند، فقه ای تولید خواهد شد که از ربقه متدینین بلکه از ربقه اسلام خارج خواهد شد.

پس شهرت عظیمه ای که در این مسأله وجود دارد، جابر ضعف سند مرسله وراق است.

روایت دوم: صحیحة معاویة بن وهب

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ[4].

این روایت دو اشکال دارد:

اشکال اول: گفته شده این روایت نظر به إذن امام ندارد بلکه نظر به این دارد که بالقتال باشد نه بالصلح.

جوابش این است که امام علیه السلام مفروض گرفته که إذن إمام شرط است(مع أمیر أمره الإمام).

اشکال دوم: ثلاثة أخماس با فتوای کل فقهاء شیعه مخالف است. هیچ فقیه شیعی نگفته سه پنجم مال رزمنده است بلکه گفته اند چهار پنجم مال رزمنده است. در کافی که با هفتاد و سه نسخه مقابله شده هم همین ثلاثة أخماس نقل شده است. در کتاب وافی که فیض کاشانی نوشته و شرح کتب اربعه است نیز همین گونه نقل شده است. مرحوم مجلسی در مرآة العقول می فرماید:

قوله علیه السلام:" ثلاثة أخماس" هذا نادر لم یقل به أحد، و لعله کان مذهب بعض المخالفین صدر ذلک تقیة منهم، و روایة الکلینی له غریب[5].

لکن برای اینکه روشن باشد تعریض مرحوم مجلسی به مرحوم کلینی وارد نیست باید بگوییم تبعیض در حجیت اشکال ندارد. یعنی می توان بخشی از روایت که مشکل ندارد(إذن إمام) را أخذ کرد ولی به بخشی که مشکل دارد (ثلاثة أخماس) أخذ نکرد.

احتمال ضعیفی وجود دارد و آن اینکه اربعة أخماس بوده ولی هنگام نسخه برداری ثلاثة أخماس نوشته شده است.

نتیجه: ما تنها به این روایت أخذ نمی کنیم بلکه به مرسله عباس وراق که ضعفش بوسیله شهرت جبران شده أخذ می کنیم.

نظریۀ دوم

اذن إمام معصوم شرط نیست و هر چند کسی بدون إذن إمام معصوم بجنگد مالک چهار پنجم غنائم می شود و یک پنجم باید خمس بدهد. محقق در مختصر النافع و محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان و سید محمد طباطبائی صاحب مدارک در این مطلب تشکیک کرده اند.

قال فی المدارک: و قوى العلامة فی المنتهى مساواة ما یغنم بغیر إذن الإمام لما یغنم بإذنه و هو جید، لإطلاق الآیة الشریفة، و خصوص حسنة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة فقال: «یؤدی خمسنا و یطیب له».و من الأنفال میراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع، قاله فی المنتهى. و یدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «من مات و لیس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه و لا ضامن جریرة فما له من الأنفال»[6].

ادله عدم اشتراط اذن معصوم

ایشان برای اینکه بگوید إذن إمام شرط نیست به سه دلیل تمسک کرده است:

دلیل اول: اطلاق آیه خمس

لکن یرد علی هذا الاستدلال: از شرایط أخذ به اطلاق این است که در مقام بیان باشد در حالیکه آیه شریفه در مقام بیان جزئیات نیست بلکه در مقام بیان أصل وجوب تخمیس غنائم است.

دلیل دوم ایشان را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

222/202/ش                                                                                                                                                                        تقریر: محمد مهدی فکری

[1] . مشکاة الأنوار ص 247- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏11 ؛ ص137

[2] . مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌10، ص: 160

[3] . وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 529

[4] . همان، ص: 524

[5] . مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 380

[6] . مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص:418

/836/د102/ل