مشکل بسیاری از مفاسد در کشور ترس، طمع و فساد است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش «نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی» از سوی گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با سخنرانی آیت الله عباس کعبی و فیروز اصلانی در سالن جلسات این مؤسسه برگزار شد.

فیروز اصلانی در ابتدای این نشست اظهار داشت: قدرت برتر حاکمیت سیاسی که حرف اول و آخر را می زند و حاکمیت و تشریع متعلق به ذات خداست؛ این چرخه حاکمیت شامل الزام و التزام است، یعنی یک حاکم الزام می کند و دستور می دهد و دیگران تبعیت می کنند و التزام می ورزند؛ این قدرت در جمهوری اسلامی از آن خداوند متعال است.

وی گفت: این اصل که اختصاص حاکمیت و تشریع متعلق به خدای متعال است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید شده است؛ این حاکمیت سه جلوه در جوامع مختلف دارد و مثل منشوری است که سه بعد دارد؛ بعدهای اجرا، تقنین و قضا؛ جلوه نخست آن که اجرایی است مهمترین این ابعاد است؛ ملاک تقسیم این سه جلوه قانون است.

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراز کرد: قوه مجریه وظایف و اختیارات زیادی دارد و باید قوانین را در نظام اسلامی اجرا کند؛ راهگشای ایجاد جامعه اسلامی قوه مجریه است که احکام الهی را در جامعه اجرا می کند؛ اگر قوه مجریه کار خود را به خوبی انجام دهد، آن جامعه، جامعه اسلامی و نابی خواهد شد.

وی ادامه داد: افرادی که این نظام را مدون کردند معتقد بودند که در این کشور یک گره وجود دارد که برای برون رفت از آن باید ولایت فقیه وجود داشته باشد؛ مدل سیاسی نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه برآیند یک نظریه سیاسی خاص و متمایز است.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان بیان داشت: این سه قوه بدون وجود ولایت فقیه سنخیت زیادی با قدرت های سیاسی دیگر ندارد؛ رییس جمهور، قوه مقننه و قوه قضاییه مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند و دلیل آن هم این است که در جامعه اسلامی هر قوه ای باید مشروعیت داشته باشد که این مشروعیت را ولایت فقیه به آن ها می دهد.

وی افزود: در جامعه اسلامی قدرتمندترین شخصیت پس از ولایت فقیه، رییس جمهور است؛ نکته دیگر این است که تمامی نیروهای مسلح تحت فرماندهی فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب هستند اما ولی فقیه می تواند برای رفع امور جاری کشور، اختیاراتی از نیروی انتظامی را به وزیر کشور اعطا کنند، اما الزامی در این کار هم نیست.

عضو کمیسیون حقوقی سازمان بسیج حقوق دانان ابراز کرد: در وزارت دفاع هم به دلیل ارتباطی که این وزارتخانه با نیروهای مسلح دارد، رییس جمهور باید پس از کسب تکلیف از رهبر معظم انقلاب او را انتخاب کند؛ به طور کلی رییس جمهور و وزرا قوه مجریه را تشکیل می دهند که از اختیارات زیادی برخوردار بوده و بودجه بسیار کلانی هم در اختیار دارد و اصل حکومت، قوه مجریه است.

وی تصریح کرد: اگر قوه مجریه دقیق و طبق قانون عمل کند، جمهوری اسلامی ایران گلستان و بهشت برین می شود؛ قوه مقننه با تعیین ضابطه ها جامعه را ریل گذاری می کند و قوه مجریه بر روی این ریل حرکت می کند؛ این هنر قوه مجریه است که به چه شکل حرکت کند.

کارشناس و پژوهشگر اندیشه سیاسی تأکید کرد: اگر بهترین قانون اساسی را هم بنویسیم اما طبق آن عمل نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ مثل طبیبی که نسخه ای برای بیماری بنویسد اما بیمار به آن عمل نکند یا بد عمل کند و یا ضد آن عمل کند.

وی اظهار داشت: بحث اجرا بسیار مهم است و به همین دلیل بر آن کنترل قرار داده اند تا از مسیر خارج نشود؛ هیچ تضمینی برای کارکرد مطلوب و خوب قانون اساسی نیست و تا زمانی که قانون اساسی خوب اجرا نشود، هیچ مسأله و مشکلی حل نمی شود؛ نیروی اجرایی به همراه ضامن مطمئن است که می تواند مشکلات را حل کند.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود گفت: اگر رییس جمهور بتواند کابینه خوبی چینش کند، آن ها را هماهنگ و از ظرفیت افراد استفاده کند، کشور به راحتی پیشرفت می کند؛ ارتباط رییس جمهور با قوای مقننه و قضاییه هم مسأله مهمی است که در پیشرفت اهداف نظام و انقلاب اثرگذاری زیادی دارد؛ اگر رییس جمهور لایقی روی کار نباشد، هر روزی که می گذرد یک فرصت را از دست می دهد.

وی ادامه داد: اگر نظام بروکراتیک و دیوان سالاری در کشوری حاکم شود، بدنه نظام تنبل می شود و این هنر قوه مجریه است که می تواند با تغییر نظام دیوار سالاری، نظامی چابک روی کار آورد که سرعت و کارایی بیشتری داشته باشد.

اصلانی با بیان این که بین قدرت و مسؤولیت باید تناسب و سنخیت وجود داشته باشد، افزود: دستگاه عظیم قوه مجریه شخصی را می خواهد که بتواند این بار و تکلیف سنگین را بردارد؛ در نظام اسلامی قدرت، هدف نیست بلکه به عنوان ابزار مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: هر نظامی برای این که افراد را در مناصب قرار دهد اصولی دارد؛ اصل اول لزوم شرایط ریاست جمهوری است و قانون اساسی مرجع تعیین شرایط است؛ اصل 115 صریحا آورده که رییس جمهور باید از رجال سیاسی مذهبی باشد؛ شرایطی ثانوی که در ذیل این اصل آمده و تشخیص وجود این شرایط در افراد، بر عهده شورای نگهبان است.

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: هر کس که بینش، منش و فعالیت مذهبی و سیاسی داشته باشد به عنوان یک رجل سیاسی معرفی می شود اما این ویژگی ها باید در سطح ملی باشد نه در حد شهر و روستا؛ شورای نگهبان به هیچ عنوان نباید ملاحضه کاری کرده و باید به مر قانون عمل کند.

وی افزود: کسی که تقوا ندارد، شرایط پاسداری از اسلام و انقلاب را ندارد؛ کسی که با دشمنان ملت ارتباط داشته و برای مردم پشیزی قائل نیست، خود را ارباب و مردم را نوکر خود می داند، اگر شورای نگهبان او را تأیید کند به وظیفه خود عمل نکرده است.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که در برخی مواقع ممکن است با حکم حکومتی افرادی تأیید شوند اما یقینا شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص، بسیاری از افراد را که صلاحیت ندارند تأیید نمی کند.

وی با اشاره به ابتدای تشکیل شورای نگهبان و نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران، خاطرنشان کرد: در زمان آقای خویینی ها هم به همین شکل بود و از بیش از 100 نفر که برای ریاست جمهوری نام نویسی کرده بودند، فقط 8 نفر معرفی و تأیید شدند.

اصلانی تصریح کرد: مشکل بسیاری از مفاسد در کشور ترس، طمع و فساد است؛ تا زمانی که فردی خودش آلوده باشد، نمی تواند با فساد مقابله کند؛ اما واقعیت این است که با طرح یک سؤال نماینده مجلس از وزیر، یک ماه آن وزارتخانه فشل می شود و به دنبال پاسخ به آن سؤال خواهد بود.

وی ادامه داد: در اصل 88 و 89 قانون اساسی به موضوع طرح سؤال از وزرا اشاره شده اما متأسفانه همین که نماینده ای می خواهد به این قانون عمل کند و از وزیر یا رییس جمهور سؤال کند، او را می خرند و اجازه پرسیدن سؤال به او نمی دهند؛ اگر مجلس کارش را درست انجام دهد رییس جمهور و وزرا به هیچ وجه نمی توانند پای خود را کج بگذارند.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: اگر مردم جلوی مجلس و دفتر رییس جمهوری تجمع کنند و احزاب و رسانه ها این اعتراض منتشر کنند، خیلی زود به آن رسیدگی می شود؛ مشکل ما از نگفتن است و اگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشت یقینا خدای متعال هم این امر واجب را نمی کردند./840/پ۲۰۲/ج۱