۱۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵
کد خبر: ۷۸۵۹۵۳

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»
سخنرانان همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی» با تأکید بر نقش محوری ولی‌فقیه در نظام اسلامی، خاطرنشان کردند که فقه شیعه برخوردار از توانمندی‌های نظری و عملی فراوانی است که در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی می‌تواند به‌کار گرفته شود؛ هرچند بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون مغفول مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، همایش علمی ـ تخصصی «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی» روز چهارشنبه با حضور جمعی از اساتید حوزه، کارشناسان حقوقی و پژوهشگران علوم اسلامی در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. 

این همایش با هدف بررسی ظرفیت‌های فقه شیعه برای مواجهه با تهدیدات بین‌المللی علیه رهبران دینی به‌ویژه ولی‌فقیه برگزار شد و سخنرانان به تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و تمدنی این موضوع پرداختند.

ضرورت فهم فقهی از مناسبات جهانی

در آغاز این نشست حجت‌الاسلام سیداحسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) طی سخنانی با اشاره به توانمندی فقه شیعه در دفاع از کیان اسلام، اظهار داشت: تاریخ فقه شیعه مشحون از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این مکتب فقهی هم از نظر نظری و هم در عرصه عملی قدرت دفاع از امت اسلامی و ارزش‌های آن را دارد.

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

وی افزود: امروز فقهای ما باید با درک صحیحی از تحولات بین‌المللی و آشنایی با قواعد و سازوکارهای حقوقی جهانی وارد عرصه شوند؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از ارزش‌های اسلامی تعامل عقلانی و مؤثر با نظام حقوق بین‌الملل نیز برقرار گردد.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در همین زمینه با اشاره به اصول مصونیت بین‌المللی در حقوق بین‌الملل، خاطرنشان کرد: در قواعد آمره نظام حقوق بین‌الملل تهدید مقامات رسمی کشورها جرم محسوب می‌شود و حتی رئیس‌جمهور یک کشور کوچک با سوابق نظامی بر اساس منشور ملل متحد از چنین مصونیتی برخوردار است. پرسش جدی اینجاست که چگونه تهدید رهبر یک نظام مشروع آن هم از سوی قدرتی جهانی از منظر حقوقی قابل توجیه است؟

وی همچنین بر اهمیت تولید محتوای دینی هوشمندانه و متناسب با نیازهای جامعه در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: هماهنگی زبان دین با زبان جامعه و بهره‌گیری از دانایی جمعی شرط نهادینه‌سازی معارف دینی در افکار عمومی است. تولید محتوای باکیفیت و بهنگام از مسیرهای اساسی برای تقویت پیوند مردم با ولی‌فقیه و صیانت از هویت اسلامی است.

بازخوانی فقه در نسبت با رهبری اسلامی

در ادامه حجت‌الاسلام رضا اسلامی، استاد حوزه علمیه قم به ایراد سخن پرداخت و با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول فقه شیعه در دفاع از ولایت فقیه، تصریح کرد: فقه ما با وجود برخورداری از منابع غنی در زمینه حمایت از حاکم اسلامی به‌دلیل غلبه نگاه فردی کمتر به مباحثی چون وظایف مردم نسبت به ولی‌فقیه یا مواجهه با تهدید علیه امام جامعه پرداخته است.

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

وی با دسته‌بندی ادله فقهی در حمایت از ولی‌فقیه، گفت: بخشی از این ادله بر مبنای خروج از اسلام در صورت مخالفت با امام عادل است. از منظر این منابع مخالفت با حکومت اسلامی معادل با خروج از دین تلقی می‌شود چراکه ولی‌فقیه نایب عام امام معصوم(ع) است.

این استاد حوزه ادامه داد: دسته دوم از ادله ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند. در این نگاه نظام اسلامی عالی‌ترین مصداق معروف است و مخالفت با آن،بزرگ‌ترین منکر. این نگاه فقهی می‌تواند زمینه‌ساز بازآرایی وظایف دینی جامعه در دفاع از ولایت باشد.

فتوای دفاع از رهبری، پشتوانه‌ای جهانی

سپس حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سخنانی با اشاره به فتوای معروف شیخ علی قره‌داغی در حمایت از فلسطین پیش از تهدید رسمی رهبر انقلاب از سوی ترامپ، گفت: این فتوا گرچه متوجه شخص خاصی نبود اما ناظر به جایگاه رهبری جامعه اسلامی بود و نشان داد فقه ظرفیت جهانی برای دفاع از رهبران دینی دارد.

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

وی افزود: حوزه‌های علمیه باید از ظرفیت‌های فرامذهبی و فرادینی بهره ببرند و با نهادهایی مانند واتیکان یا رهبران ارتدوکس در راستای دفاع از رهبران دینی وارد تعامل شوند. صدور بیانیه‌ها یا فتاوای مشترک نمونه‌ای از این همکاری‌های تمدنی است.

حجت الاسلام رهدار همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و فرهنگی، تأکید کرد: دیگر فتوای صرف کافی نیست. امروز تحقق و اثرگذاری فتوا نیازمند بسترهای رسانه‌ای، اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی است. اگر این زمینه‌ها فراهم نشود حتی فتوایی چون حرمت ربا در نظام بانکی با بی‌تفاوتی جامعه روبرو می‌شود.

تهدید ولی‌فقیه؛ محاربه با خدا و رسول

در بخش دیگری از این همایش حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تهدیدات علنی دشمنان علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بر اساس مبانی فقهی چنین تهدیدهایی مصداق روشن محاربه‌اند و مواجهه با آن‌ها باید با قاطعیت و در چارچوب فقه سیاسی شیعه صورت گیرد.

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

وی با تحلیلی تاریخی از مواجهه دشمنان با امت اسلامی، افزود: تقابل غرب با اسلام را نمی‌توان به سطح نزاع سیاسی یا نظامی تقلیل داد. ریشه این خصومت‌ها به دوران جنگ‌های صلیبی بازمی‌گردد. تشکیل رژیم صهیونیستی در قلب سرزمین‌های اسلامی در سال ۱۹۴۷ نیز بخشی از این پروژه استعماری بود.

حجت الاسلام ارسطا تصریح کرد: حتی اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت باز هم دشمنی با ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی برقرار می‌ماند چراکه هویت اسلامی به‌خودی‌خود با منافع صهیونیسم و استعمار در تعارض است. قرآن کریم در آیه «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى» به این واقعیت تاریخی اشاره کرده است.

حفظ ولی‌فقیه؛ شرط پیروزی در فقه سیاسی شیعه

در پایان این همایش، حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر جایگاه ولی‌فقیه در ساختار نظام اسلامی، گفت: تهدید ولی‌فقیه صرفاً تهدید یک شخص نیست بلکه تهدیدی علیه هویت دینی و انسجام امت اسلامی است و در منظومه فقه سیاسی شیعه مصداق محاربه تلقی می‌شود.

گزارشی از همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی»

وی با تبیین قواعد فقهی ناظر به دفاع از رأس حاکمیت، اظهار داشت: در شرایط تهدید عملیاتی حکم اولیه دشمن قتل است. سیره اهل‌بیت(ع) و عقل نیز بر ضرورت مقابله پیش‌دستانه برای حفظ امنیت جامعه اسلامی دلالت دارند.

حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به جنگ‌های ترکیبی و شیوه‌های نوین جنگ دشمن، تأکید کرد: یکی از راهبردهای دشمن حذف فرماندهان برای فروپاشی ساختار فرماندهی است. نمونه آن را در جنگ ۱۲روزه و نیز مواجهه با داعش دیده‌ایم. حفظ نخ تسبیح نظام یعنی ولی‌فقیه از شروط تحقق پیروزی است.

این همایش به بررسی راهبردهای فقهی برای صیانت از رهبران دینی و تقویت بنیان‌های نظری فقه سیاسی در نظام اسلامی پرداخت.

ارسال نظرات