تزاحم یکی از موارد محدود کننده انتشار خبر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نهمین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری رسا برگزار شد با اشاره به این که در فروش خبر می توان میزان نشر آن را محدود کرد، گفت: اگر در خرید و فروش خبر، قرارداد و عقدی بسته شود بر اساس آن عمل می‌شود و شروط ضمن عقد هم لازم الاجراست اما اگر به صورت معاطاتی مورد معامله قرار گرفت دو اشکال بر شرط ضمن معاطات وارد می‌شود.

وی افزود: اشکال نخست اینکه در معاطات قبول واقع نمی شود و تنها اباحه در تصرف جایز(نه لازم) می‌شود ولی با عقد، بیع لازم می‌شود و شرطی الزام‌آور است که در بیع لازم باشد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: دومین اشکال، وجود اجماع بر لزوم عقد برای بیع است لکن ما اجماع را دلیل نمی‌دانیم. البته روایتی بر لزوم وجود صیغه عقد آورده‌اند که دلالتی بر این مطلب ندارد.

وی اظهار داشت: روایت یحیى بن حجاج از خالد بن حجاج که مى گوید «قلت لابى عبدالله(ع): الرجل یجىء فیقول: اشتر هذا الثواب واربح کذا وکذا. قال: الیس ان شاء ترخ وان شاء اخذ؟ قلت: بلى: لا باس به. انما یحل الکلام ویحرم الکلام». به امام صادق(ع) گفتم: کسى مى آید و مى گوید: این جامه را بخر، فلان مقدار تو را سود مى دهم. فرمود: آیا چنین نیست که ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگیرد؟ گفتم: چرا. فرمود: اشکالى ندارد، کلامى معامله را حلال مى کند و کلامى معامله را حرام مى کند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: از این روایت دو برداشت می‌شود؛ نخست آن که در حقیقت یک نفر پولی را به دیگری قرض دهد و برای او لباسی بخرد و از وی سود بگیرد که این چون قرض ربوی است حرام خواهد بود. اما برداشت دیگر این که آن شخص لباسی را برای خود بخرد و به نفر دوم بفروشد و سودی عائدش شود در این صورت چنین معامله‌ای صحیح است.

حجت الاسلام والمسلمین طائب اظهار داشت: برداشت ما از این روایت به هر شکل که باشد در واقع امر تغییری حاصل نمی شود و طرف سود می برد لکن بر اساس آن که دو عقد بیع واقع شود معامله صحیح خواهد بود پس می توان نتیجه گرفت در بیع نیاز به عقد داریم، ولی این برداشت صحیح نیست چرا که در این روایت کلام به معنای عقد نیست و حضرت در صدد بیان عقد برای بیع نبوده‌اند.

وی با اشاره به این که حتی اگر بپذیریم معاطات تنها اباحه تصرف است با این حال تخلف از شرط ضمن آن جایز نیست، گفت: اگر کسی نیمی از گندمهای موجود در انبارش را به صورت معاطاتی بفروشد برای خریدار تنها تصرف در همان مقدار جایز است و نمی‌تواند در نیم دیگر تصرف کند وگرنه مرتکب فعل حرام شده، این مساله در فروش خبر به صورت معاطات هم جریان دارد واگر کسی خبری را به شرط انتشار بین صد نفر فروخت، خریدار حق انتشار آن بین بیش از صد نفر ندارد، چرا در اینجا جنس فروخته شده «خبر به شرط انتشار بین صد نفر» بوده و با تخلف شرط، گویی تصرف در جنس دیگری رخ داده که مجاز نبوده است.

حجت الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به این که گاهی مسائلی بر خبر عارض می شود که انتشار آن را محدود می‌کند اظهار داشت: اگر خبر موجب ضرر دیگران شود انتشارش مجاز نیست لکن ضرر بر دو قسم است، گاهی خود افراد اقدام بر ضرر می کنند مثل شرکت در مسابقه پرش از ارتفاع که در آن اگر کسی دست و پایش شکست برگزار کننده ضامن نیست، گاهی هم خود فرد اقدام نکرده است مثل کارگری که در جایی کار می کند و دستگاهی روی دستش می افتد که در این صورت کارفرما ضامن است.

وی ادامه داد: انتشار خبر هم اگر مستوجب ضرر به دیگران باشد یا خودش به این ضرر اقدام کرده یا خودش اقدام نکرده است. مثلا پذیرش مسؤولیت در نظام اسلامی با این شرط است که اگر به عمد خطایی کرد معرفی شود، در این صورت قاعده لاضرر جلوی این ضرر را نمی‌گیرد.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: اگر یکی از شاگردان یک موسسه مرتکب قتلی شود، انتشار خبر آن باعث بی آبرو شدن آن موسسه می شود و چون این موسسه خودش بر این ضرر اقدام نکرده، قاعده لاضرر جلوی انتشار خبر آن را می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: اگر یک مسؤول که درس خوانده یک موسسه یا دانشگاه است مرتکب خطایی شد تکلیف چیست؟ از طرفی بر اساس فرمایش حضرت علی(ع) باید او را معرفی کرد و از طرفی آبروی یک موسسه در خطر خواهد بود. در این صورت تزاحم رخ می‌دهد که یکی از جهات محدود کننده خبر است.

وی تعارض را تعاند دو دلیل بر یک مصداق دانست و گفت: تزاحم یعنی گیر افتادن مکلف بین دو مصداق دو حکم که در یک زمان اجتماع این دو حکم امکان ندارد. در تزاحم دلیل‌ها با هم تعاندی ندارند، یک دلیل می گوید نماز بخوان و دلیل دیگر می گوید غریق را نجات بده و مکلف در یک زمان به مصداق این دو حکم مبتلا شده و نمی تواند هر دو مصداق را در یک زمان اتیان کند.

حجت الاسلام والمسلمین طائب اظهار داشت: در باب تعارض باید سراغ خود ادله برویم و الفاظ یکی از ادله را کنار بگذاریم ولی در باب تزاحم باید سراغ ملاک و مناط برویم و ملاک یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح دهیم و مصلحت اقوی را مقدم کنیم./916/پ202/ع