اخراج 47 هزار زن به جرم مادر شدن

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، در حالی که پیری هرم سنی و کاهش آهنگ رشد جمعیت یکی از جدی‌ترین چالش‌های امروز جامعه ماست، دولت همچنان از اجرای حداقل قوانین حمایتی سر باز می‌زند و هنوز برای اجرای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه ریالی پرداخت نکرده است. این در حالی است که به دلیل نبود نظارت و ضمانت اجرایی قوانین، به گواهی معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی 47 هزار زن به جرم بارداری و استفاده از همان مرخصی شش ماهه زایمان هم اخراج شده‌اند؛ ‌موضوعی که به روشنی دلیل رسیدن نرخ باروری به 8/1 و عدم تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر را آشکار می‌کند.

اگر به سیاست‌گذاری کشورهایی که افزایش جمعیت را در دستور کاری خود قرار داده‌اند نگاه کوتاهی بیندازید، با انواع و اقسام قوانین حمایتی مواجه می‌شوید. در کشور ما به گواهی آمار، فاصله میان ازدواج و فرزند‌آوری‌ آنقدر زیاد شده که با عنایت به بالا رفتن سن ازدواج خیلی وقت‌ها دیگر فرصتی برای بارداری‌های بعدی باقی نمی‌ماند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع نیاز خانواده به اشتغال زن است و بسیاری از بانوان به خاطر نیاز اقتصادی و از ترس اخراج شدن باردار نمی‌شوند زیرا بنا به تأکید محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مطالعات نشان می‌دهد در یک بازه زمانی 18 ماهه 47 هزار زن به جرم بارداری و استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند.

این در حالی است که وقتی قانونی وضع می‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اجرای قانون مرخصی زایمان سازو‌کارهای نظارتی لازم را دارد تا مانع از اخراج زنان به جرم مادر شدن شود اما انگار این سازمان هم که با پول بیمه‌شدگان می‌چرخد، ‌کارفرما را به کارگر ترجیح می‌دهد.

مرخصی زایمان از حاشیه‌ها فارغ نشد
با تغییر رویکرد از کاهش به افزایش و با عنایت به ضرورت‌های علمی و عقلی این افزایش جمعیت در نخستین گام قوانین تنظیم خانواده مربوط به سال 72 مورد بازنگری قرار گرفت و بنا شد مرخصی زایمان نیز از شش ماه به 9 ماه افزایش یابد. با تغییر دولت اما نه فقط اجرای این قانون پیگیری نشد بلکه حتی معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور به صراحت مخالفت خود را با اجرای چنین قانونی اعلام کرده و آن را به نفع زنان ندانست.

با وجود این اما مجلسی‌ها اصرار داشتند این مصوبه باید اجرایی شود. شورای نگهبان هم بر وجوب اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه مهر تأیید زد و یکی دو ماه پیش دیوان عدالت اداری هم به وحدت رویه در اجرای این قانون رأی داد. با تمام این حرف‌ها اما واقعیت اینجاست که در حال حاضر نیز بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های خصوصی حتی از تعهد خود در باره اجرای مرخصی شش ماهه زایمان هم سر باز می‌زنند و بارداری خانم‌های شاغل در این بخش‌ها اغلب با پایان اشتغال‌شان همراه است. این نکته‌ای است که موجب شده بسیاری از زوج‌های جوانی که از نظر اقتصادی به اشتغال هر دو زوج نیازمند، فرزندآوری را به تأخیر بیندازند و یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ باروری را نیز باید در همین ماجرا جست‌وجو کنیم.

اخراج 47 هزار مادر طی 18 ماه
زدا ضمن اشاره به مکاتبات زیادی که از سوی تأمین اجتماعی با دولت برای تأمین منابع مالی اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان صورت گرفته است، می‌افزاید: برای امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز با بیان اینکه به شرط تأمین منابع مالی حدود 160 هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان 9 ماهه بهره‌مند شوند، می‌افزاید: بر اساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی 18 ماهه از مرخصی شش‌ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند، چراکه در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد. به گفته وی بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تأمین شده باشد، اجرا کند. بر اساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد، سپس این سازمان طرحی را اجرا کند./1323/د101/س

منبع : روزنامه جوان