مسؤولان الگوی مردم در استفاده از کالای ایرانی باشند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در دامغان، حجت الاسلام حسین صبوری، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان دومین سه‌شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان که با حضور معاون فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیسیون در محل فرمانداری دامغان برگزار شد، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید در فتاوای مختلف واردات کالا از مبادی غیر‌قانونی به کشور و نقض قوانین نظام اسلامی را خلاف شرع اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آگاهی بخشی به جامعه در باب مضرات کالاهای قاچاق، تعدیل و مناسب سازی تعرفه‌های واردات کالاها، افزایش سرعت ترخیص کالا در دفاتر گمرکی، نظارت بیشتر بر تولیدات داخلی و افزایش کیفیت آنها و قابل رقابت کردن کالای ایرانی از نظر قیمت و مرغوبیت با نمونه‌های خارجی را از عوامل مؤثر بر اصلاح فرهنگ جامعه در این زمینه عنوان کرد.

عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت خرید کالای ایرانی در حفظ اشتغال جوانان این مرز و بوم و رونق اقتصاد کشور گفت: حتی کیفیت بهتر و قیمت پایین یک کالای خارجی نباید تنها معیار انتخاب اجناس توسط مردم کشورمان باشد، زیرا حمایت از تولیدات داخلی یک سرمایه‌گذاری بلند مدت برای همه ملت ایران است.

حجت الاسلام صبوری با بیان اینکه تولید کننده، عرضه کننده و کسبه ما باید توجه کنند که ارائه کالای ایرانی نامرغوب اعتبار تولیدات داخلی را نزد مردم از بین می‌برد، حال آنکه در تعالیم دین مبین اسلام بارها بر انجام صحیح وظیفه و کار و ارائه خدمت صادقانه و معامله بدون غش به عنوان اصول کار و اقتصاد اسلامی اشاره شده است.

اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگ دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا کم‌اثر است

علی محمد مؤیدی‌زاده، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دامغان نیز در این جلسه وجود تعرفه‌های بالای گمرکی برای واردات برخی اقلام و کالاها را سبب افزایش قیمت و متعاقب آن قاچاق کالا در این زمینه دانست و افزود: به عنوان نمونه سالانه بالغ بر 300 میلیارد تومان البسه و پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود و بخشی از آن به بازار‌های استان سمنان نیز راه پیدا می‌کند، که از عوامل عمده این قاچاق گسترده، تعرفه 75 درصدی قینت تمام شده پوشاک برای ورود به ایران است.

وی با بیان اینکه متأسفانه اغلب کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود از کیفیت نازل و البته قیمت پایینی برخوردار است، تصریح کرد: از نشانه‌های تأثیر تعرفه بالای واردات بر میزان قاچاق کالا می‌توان به شکر به‌عنوان نخستین کالای قاچاق وارداتی به کشور در سال 83 اشاره کرد که پس از مناسب سازی تعرفه واردات در سال 86 قاچاق این کالا به صفر رسید.

مؤیدی‌زاده مدت زمان طولانی ترخیص کالاها در گمرکات کشور را از دیگر دلایل روی آوردن وارد کنندگان به مبادی غیر‌قانونی عنوان کرد و گفت: براساس آمار منتشر شده در سال‌های گذشته ایران در بین 185 کشور جهان از نظر سهل الوصول بودن ترخیص کالا در گمرک رتبه نازل 133 را داشته که باید روند رفع این نقص در امور گمرکی کشور سرعت یابد.

معاون فرماندار دامغان با اشاره به قاچاق گسترده کالاهای چینی به کشورمان بالاخص در بخش گوشی‌های تلفن‌همراه خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر این کالاهای قاچاق اغلب از مرز‌های آبی صورت می‌گیرد، اما لت تحقق شنیده‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری 286 میلیون دلاری چین در بندر تجاری گوادر پاکستان ، زنگ خطر بزرگی برای ما به صدا درمی‌آید و قاچاق کالا‌های چینی برای متخلفان از مرز‌های زمینی نیز مقدور می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات اقتصاد کشور برای جلوگیری از قاچاق کالا و نقش گسترده عدم التزام بسیاری از تولید کنندگان داخلی به تولید با کیفیت مطلوب و قیمت قابل رقابت با کالاهای خارجی، افزود: بیشترین آسیب قاچاق کالا در استان سمنان و شهرستان دامغان به دلیل واقع شدن در بخش مرکزی کشور، تغییر ذائقه مردم به سوی استفاده از اجناس خارجی است.

مؤیدی زاده اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگ نهاد‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به داخل کشور را بی‌فایده خواند و تصریح کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده مردم از کالاهای تولید داخل و نخریدن کالاهای بی‌کیفیت وارد شده از مبادی غیر‌قانونی می‌تواند بهترین تأثیرات را در رونق اقتصاد کشور و خروج صنایع تولیدی از رکود ایفا کند.

وی عزم همگانی برای تولید با کیفیت، خرید کالای ایرانی، اتخاذ راه‌کار‌های فرهنگی مناسب توسط دولتمردان و قانون‌گذاران، همکاری علماروحانیان و حوزه‌های علمیه برای تبیین مضرات ورود کالاهای قاچاق به جامعه و تلاش رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آسیب‌های بسیار این پدیده را در کاهش موارد و اثرات مخرب واردات کالا به کشور از مبادی غیر‌قانونی مثمر ثمر دانست.

«کمپین نخریدن خودرو ایرانی» توطئه حساب شده دشمنان است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دامغان گفت: کیفیت پایین و قابل رقابت نبودن برخی خودروهای داخلی با تولیدات خارجی یک واقعیت است اما «کمپین نخریدن خودرو ایرانی» توطئه حساب شده دشمنان است که منجر به بیکار شدن چند‌هزار کارگر ایرانی می‌شود که باید با هوشیاری با آن برخورد کرد./977/پ202/ح