عدالت اسلامی مبتنی بر شریعت و دستورات الهی است

به گزارش خبرگزاری رسا، مسعود پورفرد، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: انقلاب‌های دنیا را می توان به دو دسته لیبرالی یا سوسیالیستی تقسیم کرد که هر دو جنبه‌های عدالت‌محور داشته‌اند، اما تعریف آنها از عدالت با نگاه اسلامی متفاوت بوده است.

وی با اشاره به نقد دیدگاه ها لیبرالی و سوسیالیستی توسط شهید مطهری و شهید صدر، گفت: از دیدگاه شهید مطهری، نگاهی که معتقد است همه‌چیز باید در جامعه برابر باشد یا همه افراد جامعه باید درآمد یکسانی داشته باشند، اشتباه است.

وی افزود: علاوه برآن نگاهی که جامعه در آن اولویت نداشته باشد و فقط به فکر فرد باشد نیز تفکر غلطی است، اما نگاه اسلام به عدالت در بعد اجتماعی و اقتصادی جامع است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به این‌که براساس دیدگاه‌های اسلام، عدالت اجتماعی اعتباری نیست، بلکه شریعت و دین تعیین‌کننده معیارهای آن است، گفت: انقلاب اسلامی ایران معیار تعیین عدالت را از دین و مذهب تشیع گرفته است، در حالیکه در نگاه غربی ملاک عدالت، مردم هستند. در واقع در نگاه چپ‌گرایانه این موضوعات عرفی است، ولی در نگاه اسلامی عدالت اجتماعی یک پدیده عرفی نیست، بلکه مبتنی بر شریعت و نگاه و دستورات الهی است.

وی در بیان شاخص‌های اندازه‌گیری میزان عدالت اجتماعی- سیاسی در یک جامعه گفت: در حوزه‌ تشیع، شهید صدر سه شاخص ضمانت اجتماعی سیاسی، توازن و تعادل و نیز تامین اجتماعی و سیاسی را بیان کرده است.

پورفرد در توضیح این شاخص‌ها گفت: شاخص اول به این معناست که باید نوعی ضمانت یا مسوولیت در افراد نسبت به جامعه به وجود بیاید و این در همه حوزه‌های فردی و جمعی باید محقق شود. در واقع با رعایت این اصل می‌توان ضمانت اجرایی در قدرت اجتماعی ایجاد کرد و جامعه براساس آن به این نتیجه می‌رسد که باید به منافع عمومی ورود کند.

وی ادامه داد: موضوع توازن سیاسی و اجتماعی نیز به معنی ایجاد تعادل و برابری است، با این تفاوت که دیدگاه سوسیال و لیبرال می‌گوید برابری باید در سطح درآمد باشد، ولی اسلام می‌گوید برابری در سطح معیشت مدنظر است، یعنی برای همه مردم فرصت‌های برابر ایجاد شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به شاخص تامین اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: این موضوع به معنی امنیت و تعهد اجتماعی ایجاد کردن است که تحقق این اصل بیشتر بر عهده قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است.

به گفته‌ پورفرد عدالت اجتماعی و سیاسی با این سه شاخص قابل ارزیابی است و تحقق این سه موضوع ارتباط مستقیمی با مشروعیت حکومت دارد.

وی با اشاره به موانع تحقق عدالت در جامعه با بیان این‌که موانع می‌تواند ساختاری یا کارگزاری باشد، گفت: اگر موانع ساختاری باشد، باید سیستم و نظام دچار تغییر ساختار شود. به عنوان مثال اگر ساختار قوه قضاییه عدالت‌محور باشد، بسیاری از موانع برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر نیروی انسانی و کارگزاران است. در یک سیستم ممکن است ساختار درست و شریعت‌محور باشد، ولی کارگزار دچار خطا و بدفهمی باشد و نتواند دستورات را به درستی اجرا کند، بنابراین در حوزه عدالت سیاسی موضوع کارگزاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر این‌که در ساختار نظام اسلامی ایجاد تعادل بین نیازها و انتظارات یک خواسته‌ واقعی است، گفت‌: همه چیز باید با شرع مطابقت داده شود و بین خواسته‌های مشروع نیز تعادل ایجاد شود.

پورفرد عدالت را از ویژگی‌های لازم حاکم اسلامی دانست و افزود: بنای اسلام بر عدالت است و دلیل ارسال رسل نیز ایجاد عدل بوده است، بنابراین وقتی اساس یک نظام بر پایه عدالت است، ارکان و زیرمجموعه‌های آن نیز مانند حاکمان، کارگزاران، قضات و حتی امامان جماعت نیز باید عادل باشند، چراکه بنیان آن حکومت بر عدالت است. /916/د102/ع