بمناسبة الأیام الفاطمیة
بسم الله الرحمن الرحیم
شهدت السنوات الأخیرة موجة کبیرة من الأصوات الداعیة إلى انکار حادثة تاریخیة فی ظاهرها ولکنها فی حقیقتها قضیة عقائدیة ، فشهادة الصدیقة الکبرى (علیها السلام ) لم تکن مجردة حادثة تاریخیة فحسب ، بل وثیقة دامغة لإثبات أحقیة الشیعة فی الإمامة واغتصاب منصب الخلافة من قبل مدعیها , وقد أظهر المسلمون حیال هذه المسألة حساسیة شدیدة بخاصة بعد تزاید الاقبال على المذهب الشیعی فی العالم الإسلامی .
وعلى کل حال توجد کثیر من الوثائق على شهادة السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام) ، والحل الذی اختاره المخالفون لإنکار هذه الحادثة هو نفی صحة الأحادیث القائلة بالهجوم على على البیت وشهادة تلک السیدة الجلیلة .
وفی معرض الإجابة عن هذه الشبهة تجدر الإشارة إلى عدة ملاحظات :
1 ــ للهجوم بالنارعلى بیت الصدیقة الکبرى (علیها السلام ) سند صحیح .
2 ــ إن التقصی بأسلوب البحث عن رجال السند تعرّض کثیراً من النصوص التاریخیة لأصابع الشک والاتهام ؛ لأن المنهج الذی درج علیه المؤرخون لم یعتمد نقل النصوص بهذه الطریقة ، ولم یهتم ناقلو الأحداث التاریخیة بتعریف السند .
3 ــ تلزم عدة شواهد للوثوق بحادثة تاریخیة منقولة ، منها :
أ ــ ثقة المؤرخ بحادثة تاریخیة على الرغم من عدم توافقها مع معتقداته .
ب ــ أن یکون المؤرخ أو المحدث المتبحر ثقة ویثق بوقوع الحادثة .
ج ــ التواتر أو الشهرة أو الاستفاضة فی أزمنة قریبة من وقوعها .
د ــ توافق الحادثة مع الحوادث المنقولة الأخرى .
4 ــ إذا وصل حدیث إلى حد التواتر أو الاستفاضة فلا موضوعیة للتفتیش عن أحوال رواته ، ویمکن الأخذ به .
5 ــ بذل أعداء أهل البیت حهوداً کبیرة لإتلاف وثائق شهادة السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام) .
وبالطبع أن المنع عن نقل وکتابة الحدیث ــ وبخاصة إذا کان متعلقاً بفضائل أو مظلومیة أهل البیت ( علیهم السلام ) ــ له تاریخ قدیم لایمکن إنکاره ، ومن الطبیعی أیضاً أن تتخذ عدة أعذار لتبریر ذلک . وقد ضعّف کثیر من الرواة لمجرد نقلهم مطاعن الصحابة ، کما أن اتهام الرواة بالتشیع واحد من أسالیبهم حتى بلغ بهم الحد لأن یتهموا شخصیة کالطبری بالتشیع أیضاً [1] أو إذا تحدث شخص عن نقاط ضعف معاویة وعمر بن العاص فیرمى بأنه رافضی [2] . وعلى کل حال لم یکن یجرأ أحد من الرواة على نقل أی خبر حتى لو علم بصحته .
وما یجدر ذکره أن الراوی لایتهم بالکذب فی هذه الموارد بل لایؤخذ بروایاته بسبب بیانها للحقائق ، وهذا مما لایرضی بعضهم ، وکنموذج على ذلک أحمد بن حنبل ، فعلى الرغم من تصریحه بعدم کذب حسین بن حسن الأشقر ولکن لسماعه أنه نقل مطاعن أبی بکر وعمر وهناک قول بتشیعه ــ لا بثبوته ــ لم یره أهلا لأن ینقل روایاته ، فی حین أن ابن حبان عدّه من الثقات ، واعتبره ابن معین صدوقاً ، وضعّفه آخرون لا لکذبه بل لاتهامه بنقل المناکیر [3] ، ولا ملازمة بین نقل المناکیر وضعف الراوی .
التعتیم الإعلامی مما یلاحظ رواجه کثیراً فی کتبهم أیضاً ، فمثلا لایفصح الطبری عن رسائل محمد بن أبی بکر ومعاویة ، فربما سماع الناس لها سیکون شدید الوطء علیهم [4] .
الحذف من الکتب کان شائعاً فی الماضی ، ویتتابع فی الوقت الحاضر على نطاق واسع جداً .
ومن الواضح أن لهذا الأسلوب نتیجة مضادة لهم ؛ إذ لایبقى لهم فی هذه الحالة لاراو معتبر ولا کتاب معتبر ، فبعد مدة قصیرة سیجدون أنفسهم مضطرین لمطالعة نسخ کتبهم المعتبرة فی مکتبات الشیعة ، وفی هذا الجو المتشنج هل ینتظرون حینئذ أن یعثروا على حدیث صحیح عن هذه الجرائم العظیمة ؟ ومع ذلک سیعثرون أیضاً .
روى ابن أبی شیبة فی المصنف بسند صحیح واستناداً إلى أصول أهل السنة : « حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید الله بن عمر حدثنا زید بن أسلم عن أبیه أسلم : أنه حین بویع لأبی بکر بعد رسول الله (ص) کان علی والزبیر یدخلان على فاطمة بنت رسول الله (صلی الله علیه [وآله] و سلم) ، فیشاورونها ویرتجعون فی أمرهم . فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب ، خرج حتى دخل على فاطمة ، فقال : یا بنت رسول الله (صلی الله علیه [وآله] و سلم) والله ما من أحد أحب إلینا من أبیک ، وما من أحد أحب إلینا بعد أبیک منک ، وأیم الله ما ذاک بمانعی إن اجتمع هؤلاء النفر عندک ، ان أمرتهم أن یحرق علیهم البیت . قال : فلما خرج عمر، جاؤوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءنی وقد حلف بالله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت ، وأیم الله لیمضین لما حلف علیه ، فانصرفوا راشدین ، فروا رأیکم ولا ترجعوا إلیّ . فانصرفوا عنها ؛ فلم یرجعوا إلیها حتى بایعوا لأبی بکر» [5] .
کما نقل البلاذری فی أنساب الأشراف روایة صحیحة استناداً إلى کتب أهل السنة فقال : « المدائنی ، عن مسلمة بن محارب ، عن سلیمان التیمی ، وعن ابن عون أن أبا بکر أرسل إلى علی یرید البیعة ، فلم یبایع ، فجاء عمر ومعه فتیلة فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة : یابن الخطاب ، أتراک محرّقا علیّ بابی ؟ قال: نعم ، و ذلک أقوى فیما جاء به أبوک . و جاء علی ، فبایع وقال : کنت عزمت أن لا أخرج من منزلی حتى أجمع القرآن » [6] .
کذلک نقل الطبری روایة صحیحة استناداً إلى أسس أهل السنة فقال : « حدثنا ابن حمید ، قال: حدثنا جریر، عن مغیره ، عن زیاد بن کلیب ، قال: اتى عمر بن الخطاب منزل علی وفیه طلحة والزبیر ورجال من المهاجرین ، فقال : والله لأحرقن علیکم أو لتخرجن الى البیعة فخرج علیه الزبیر مصلتا بالسیف ، فعثر فسقط السیف من یده ، فوثبوا علیه فأخذوه » .
ذکرت الروایات الثلاث التهدید بإحراق البیت ، والروایتان الأولیان بیّنتا کذلک بیعة أمیر المؤمنین علی (علیه السلام ) ، وهذا یتعارض مع عدة روایات صحیحة صرّحت بأنه لم یبایع مادامت الصدیقة الکبرى ( علیها السلام ) على قید الحیاة [7] .
ویستنتج من هذه الروایات بجلاء استفاضة إجمالیة على أصل التهدید بالإحراق ، والجدیر بالملاحظة الدقیقة أن أسناد الروایات الثلاث مستقلة عن بعضها فی جمیع الطبقات ، وهکذا یتضح التواتر الإجمالی على التهدید بالإحراق بدون الحاجة إلى البحث فی رواة أحادیث أخرى نقلت تلک الحادثة المرّة .
وربما یسأل عن الروایتین الأولیین : کیف قبل نصفها وردّ الآخر ؟
وینبغی القول بأن هذا لایخفى على أهل الفن ؛ لأن غالباً مایحدث أن ینقل راو ثقة روایة یشتمل قسم منها على خطأ لأی سبب کان ، ویمکن تشخیصه بقرائن داخلیة أو خارجیة ، ومثل هذا الخطأ لایخدش اعتبار القسم الآخر من الروایة ، ولو قبلت مثل تلک الخدشة فیجب أن تعمم على جمیع روایات ذلک الراوی ، وهذا خلاف توثیقه .
مشکلة هذه الروایات ــ فی نظرنا نحن الشیعة ــ لایکمن فی خطأ الراوی ، ومع الالتفات إلى شهرة المسألة فی ذلک الزمان فلا یمکن إنکار أصل الحادثة [8] ، وبناءً على ذلک سیضطر الراوی إلى تحریفها لتبریر عمل الخلیفة ، بل إن نقلها أساساً من أجل ذلک التحریف .
وبرر ابن کثیر الدمشقی استناداً إلى روایات عدم البیعة إلى مابعد شهادة الصدیقة الکبرى (علیها السلام) فقال بأن لأمیر المؤمنین (علیه السلام) بیعتان : أحدهما بعد التهدید والأخرى بعد الشهادة [9] ، ولکنه نقل فی الصفحة نفسها الروایة الآتیة : « لم یکن بایع تلک الأشهر» ، وبناءً على ذلک لایصح هذا الوجه من الجمع ، ولاسیما أن روایات عدم البیعة فی حیاة الزهراء (علیها السلام) صریحة فی هذا المعنى ومتعددة وصحیحة وفقاً لأصول أهل السنة .
کما أن الروایتین الأولیین تدلان على أنه لم یحدث اشتباک أمام بیت الزهراء (علیها السلام) ، فی حین أن روایة الطبری تحکی عن وقوع مثل ذلک ، وهنا یجب القول أیضاً بأن الروایة الثالثة معتبرة وتشتمل عل قرائن متعددة إحداها تصریح أبی بکر بندمه فی آخر حیاته وقد رویت بطریق معتبر وفقاً لأصول أهل السنة بهذا النحو : « وددت أنّی لم أکن کشفت بیت فاطمة وترکته وأن أغلق علیّ الحرب » [10] ، وهذا یبین أن البیت لم یقتحم بمجرد الکلام ولم ینته الأمر بسلام .
وبناء على ذلک لاتتحقق بیعة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حیاة الصدیقة الکبرى (علیها السلام ) ، ویثبت وجود مشاجرة أمام منزلها .
وهنا یطرح هذا السؤال : أقسم عمر على أن یحرق البیت إذا لم یبایع أهله ، والروایات الصحیحة لأهل السنة تنص على عدم حدوث بیعة فی ذلک الوقت ، فهل توجد روایة تنص على أداء عمر لکفارة القسم ؟ لم تنقل حتى روایة ضعیفة فی الکتب الشیعیة والسنیة ، وبناء علیه یبقى القسم الثانی : إحراق عمر للبیت وأهله (علیهم السلام) فیه ، وهو ماجاء فی روایات الشیعة وتشیر إلیه قرائن متعددة . ومن الطبیعی عدم بیان أهل السنة لذلک بجلاء ؛ لأنه لو کان مایبرر التهدید بالإحراق ، فالإحراق نفسه لایوجد مبرر له .
إلى هنا تجمّع ما یکفی من القرائن لقبول روایات ضرب وجرح الصدیقة الکبرى (علیها السلام) ، وینبغی القول بوجود أسناد معتبرة لذلک فی روایات الشیعة قبلها مؤرّخون وعلماء متبحّرون من أهل السنة .
قال أمیر المؤمنین بعد دفنه للصدیقة الکبرى (علیهما السلام) لیلا : « وستنبئک ابنتک بتضافر أمتک على هضمها ، فأحفها السؤال واستخبرها الحال ، هذا ولم یطل العهد ، ولم یخل منک الذکر » [11] .
هذا التفجّع یزیح الستار عن المصائب التی صبّت على بضعة رسول الله (صلى الله علیه وآله ) وسیدة العالمین الصدیقة الشهیدة ، نعم الصدیقة الکبرى (علیها السلام) شهیدة کما جاء فی سند صحیح للإمام الصادق ( علیه السلام ) : « صدیقة شهیدة » [12] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] دلائل الصدق لنهج الحق ، محمد حسن المظفر النجفی ، المقدمة ، ص 120 ، مؤسسة آل البیت ، قم ، 1422هـ ، الطبعة الأولى .
[2] البدایة والنهایة ، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (ت 774هـ) ، ج8 ، ص139 ، بیروت ، دار الفکر ، 1407هـ / 1986م .
[3] کتاب تهذیب التهذیب ، شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، ج2، ص309 و 310 ، دار الفکر ، الطبعة الأولى ، 1425هـ / 1995م .
[4] تاریخ الأمم والملوک ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری (ت 310هـ) ، ج4 ، ص557 ، بیروت ، دار التراث ، الطبعة الثانیة ، 1387هـ / 1967م .
[5] الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار ، أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبة (ت235هـ) ، ج7 ، ص433 ، ح37034 ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1416هـ / 1995م .
نقل ابن عبد البر هذه الروایة وبدّل « لأحرقن » بـ « لأفعلن » أو « لأفعلن کذا وکذا » . ( الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ، أبو عمر یوسف بن الله بن محمد بن عبد البر ــ ت463هـ ــ ج3 ، ص975 ، بیروت ، دار الجیل ، الطبعة الأولى ، 1412هـ /1992م ) . و مثل هذا التغییر فی العبارات کثیر فی کتبه .
[6] کتاب جمل من انساب الأشراف ، أحمد بن یحیى بن جابر البلاذری (ت 279هـ) ، ج2، ص268، بیروت ، دار الفکر، الطبعة الأولى ، 1417هـ /1996م .
[7] الجامع الصحیح المختصر، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی ، دار ابن کثیر ، الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ /1987م . الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری ، دار الجیل بیروت - دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت . تاریخ ابن الوردی ، زین الدین عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردی (ت749هـ) ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1417هـ /1996م . الکامل فی التاریخ ، عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الکرم المعروف بابن الأثیر (ت630هـ) ، ج2 ، ص325 ، دار صادر - دار بیروت ، بیروت ، 1385هـ /1965م . تاریخ الطبری ، ج3 ، ص208 . کتاب الردة ، محمد بن عمر الواقدی (ت 207هـ) ، ص 47، بیروت ، دار الغرب الاسلامی ، الطبعة الأولى ، 1410هـ /1990م . شرح نهج البلاغة ، ابن ابی الحدید ، ج20 ، ص24 . الإمامة والسیاسة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة الدینوری (ت276هـ) ، ج1 ، ص31 ، بیروت ، دارالأضواء ، الطبعة الأولى ، 1410هـ/1990م .
[8] لم ینکر المخالفون هذه الحادثة فی القرون الأولى ، وتعرّضت إما للتحریف وإما للتبریر وإما لتحریم نقلها مع مایشابهها . وبلغت المسألة حدّاً من الوضوح بحیث أن المسعودی کتب بشأنها : لما علم عروة بن الزبیر بما جرى على بنی هاشم وأن أخاه قد حاصرهم فی الوادی وجمع الحطب لإحراقهم ، التمس له العذر وقال : کان یرید إخافتهم لکیلا یفرقوا کلمته ویقع الخلاف بین المسلمین ، وأراد فرض طاعته علیهم لتوحید الکلمة ، کما فعل عمر مع بنی هاشم لتأخرهم فی بیعة أبی بکر وجمع الحطب لیحرق البیت علیهم . (ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغة ، نشر مکتبة آیة الله المرعشى النجفی ، قم ، الطبعة الأولى ، 1404هـ) .
ووردت العبارة فی الطبعات الأخیرة من مروج الذهب بالبناء للمجهول أو حذفت أصلا ، کما غیّر فی عبارات أخرى ، ولکن نقل ابن أبی الحدید أکثر اعتباراً لسببین ، أحدهما : لشیوع تحریف کتب أهل السنة فی مثل هذه المسائل ، والآخر : إذا لم یکن هذا فعلا للخلیفة فلا استناد شرعیا له .
[9] البدایة والنهایة ، ج5 ، ص286 .
[10] لسان المیزان، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی ، ج4 ، ص189، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 1406هـ /1986م . میزان الاعتدال فی نقد الرجال ، شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی (ت748هـ) ، ج5 ، ص135، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1995م . تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ، شمس الدین محمد بن احمد الذهبی (ت 748هـ) ، ج3، ص118، بیروت ، دار الکتاب العربی ، الطبعة الثانیة ، 1413هـ /1993م . تاریخ الیعقوبی ، احمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسی المعروف بالیعقوبی (ت بعد 292هـ) ، ج2، ص137، بیروت ، دار صادر، بدون تاریخ . شرح نهج البلاغة ، ابن ابی الحدید ، ج20، ص24 .
[11] نهج البلاغة ، الخطبة 202 ، نسخة صبحی الصالح .
[12] الکلینی ، محمد بن یعقوب ، الکافی ، ج1، ص458، دار الکتب الإسلامیة ، طهران ، الطبعة الرابعة ، 1365.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.