02 February 2010 - 22:25
رمز الخبر: 1608
پ
آیة الله مؤمن، عضو مجلس الخبراء:
رسا/ أخبار الحوزة المحلیة – فند سماحة آیة الله مؤمن المزاعم القائلة بحق حاکمیة الشعب فی تعیین الولی.
الروایات والأخبار الصحیحة تصرح بنصب الإمام والولی من قبل الله تعالى<BR>
أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن آیة الله محمد مؤمن، عضو مجلس الخبراء، قال مشیراً الى الآیات والروایات فی موضوع ولایة الفقیه: إن ولایة الأنبیاء والأولیاء لا تتأتى باختیار الناس وآرائهم، بل إنهم منصوبون من قبل الله تعالى.
واستدل سماحته، خلال حدیثه فی الندوة المنعقدة فی المدرسة الفیضیة فی قم حول مسألة ولایة الفقیه، بقوله تعالى: (النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) على إثبات الولایة، ثم عرج على بحث الدلیل العقلی، مضیفاً: من المؤسف أن البعض یتحدث فی عدد من وسائل الإعلام وفی کتاباته عن دور مزعوم للناس فی اختیار وتعیین الولی والحاکم.
وشدد سماحته على أن القول بحق حاکمیة الشعب فی تعیین الولی أمر مرفوض ومجانب للواقع والحقیقة، مصرحاً: هذا المدعى مخالف للحقیقة من جهة، ومردود بالدلیل العقلی من جهة أخرى.
وانتقد سماحته هذا النمط من التفکیر، مبدیاً: کما أن تعیین الأنبیاء والأولیاء یتم من قبل الله تعالى، فإن نصب الولی الفقیه فی عصر الغیبة على هذا النحو أیضاً. وللولی الفقیه حینئذ ما للمعصوم من صلاحیات.
الى ذلک، أشار سماحة الشیخ مؤمن، العضو فی مجلس صیانة الدستور کذلک، الى دور ومکانة مجلس الخبراء، وقال: لیس من صلاحیات هذا المجلس منح الولایة للفقیه، بل إن عمله یقتصر على قیام أعضاء هذا المجلس بإجراء التحریات اللازمة بین المجتهدین الموجودین، ومن ثم تعریف الأصلح منهم الى الشعب.
وصرح قائلاً: أعضاء مجلس الخبراء من أصحاب البصیرة والتخصص، ومن الشخصیات العادلة؛ وقد أشیر فی قانون انتخاب الأعضاء الى هذه الفقرة.
ومضى قائلاً: إذا ما افتقد القائد والولی صلاحیة القیادة، فإن مجلس الخبراء سیبادر الى الإعلان عن هذا الأمر، ولزوم عزله من منصبه.
وبیّن سماحته أن مسؤولیة الأنبیاء والمرسلین والأولیاء الإلهیین وفقاً للروایات الشریفة قیادة المجتمع، فضلاً عن إبلاغ الأحکام الإلهیة، مضیفاً: هناک کمّ کبیر من الروایات فی هذا الصدد، ودلالتها على المدعى فی منتهى الشفافیة والوضوح، وأهم ما فیها التأکید والتصریح بنصب الإمام والولی من قبل الباری عز وجل/ 985.
ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.