18 February 2010 - 15:33
رمز الخبر: 1726
پ
محاکمات صوریة وغضب عارم
رسا / أخبار العالم الإسلامی- وجّه "مجلس حقوق الإنسان"التابع للأمم المتحدة انتقادات لإبقاء النظام المصری على حالة الطوارئ مفروضة على الشعب المصری منذ قرابة 29 عامًا.
مجلس حقوق الإنسان ینتقد إبقاء حالة الطوارئ بمصر


أعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع فی جنیف عن أسفه،قائلاً:"إنّ قانون الطوارئ المُطبق منذ 1981 یحمل تداعیات سلبیة على حقوق الإنسان"، وطالب بوضع حد له فی أسرع وقت ممکن.

کما أفاضت کل من بریطانیا وهولندا والولایات المتحدة وألمانیا بالکلام فی هذا الاتجاه.

وذکر مفید شهاب رئیس الوفد المصری ووزیر الدولة للشئون القانونیة والبرلمانیة، بأنّ القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبنی تشریع لمکافحة الإرهاب،وتهریب المخدرات.

ورّحب ممثل باکستان الذی یرأس منظمة المؤتمر الإسلامی بهذا الوعد،لکنه تساءل "أین هو التشریع؟وکم من الوقت یستلزم وضعه؟".

ویُذکر أنّه تم فرض قانون الطوارئ فی 1981 فی أعقاب اغتیال الرئیس المصری أنور السادات.وبات إلغاء القانون أکثر إلحاحًا مع استعداد مصر لتنظیم انتخابات رئاسیة وبرلمانیة هذه السنة، کما أشارت عدة دول.

وتساءل ممثل هولندا:"هل تعتزم مصر تعدیل قوانینها التی تنظم الأحزاب السیاسیة، قبل الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة المقبلة؟".

وطلبت بریطانیا من الحکومة المصریة "إعادة النظر وتعدیل التشریع حول حریة التعبیر والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات".

وفی هذا الشأن، دعت الولایات المتحدة إلى الإفراج عن "أصحاب المدونات والناشطین المعتقلین حالیًا؛ عملاً بقانون الطوارئ، وبوضع حدٍ لاعتقال الناشطین السیاسیین".

ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.