30 March 2012 - 21:59
رمز الخبر: 4468
پ
بمناسبة یوم الأرض
رسا/العالم الإسلامی- یتواصل الجدل فی الساحة السیاسیة التونسیة حول التنصیص دستوریا على تجریم التطبیع مع (إسرائیل) والتی غدت أحد أبرز الموضوعات التی تشغل حیزاً کبیراً من التجاذب فی الساحة السیاسیة التونسیة حیث انقسمت حولها المواقف بین مؤید لذلک، بدافع تکریس أهداف الثورة وبین رافض للفکرة، بحجة ضرورة الفصل بین العلاقات مع الغرب وتجریم التطبیع مع (إسرائیل).
تونسیون یتظاهرون من أجل تجریم التطبیع مع الکیان الاسرائیلی

تظاهر المئات من التونسیین الیوم الجمعة للمطالبة بتجریم التطبیع مع الکیان الإسرائیلی، بمناسبة الذکرى الـ36 لیوم الأرض الفلسطینی، وتجمهر تونسیین منتمین إلى أکثر من 20 حزبا سیاسی أمام مبنى المجلس التأسیسی رافعین العلم التونسی والفلسطینی، ومرددین شعارات منددة ب(إسرائیل).
وطالب المتظاهرون بـإدراج فصل فی الدستور التونسی الجدید والذی یتم إعداده حالیا، لتجریم التطبیع مع الکیان الإسرائیلی.
وباتت مسألة تجریم التطبیع مع (إسرائیل) أحد أبرز الموضوعات التی تشغل حیزاً کبیراً من التجاذب فی الساحة السیاسیة التونسیة فی هذه الآونة، وقسمت الأحزاب بین مؤید لذلک، بدافع تکریس أهداف الثورة وإثبات الاستقلالیة عن الغرب، وبین رافض للفکرة، بحجة ضرورة الفصل بین العلاقات مع الغرب وتجریم التطبیع مع (إسرائیل)، فالیساریون یطالبون بالنص على ذلک فی الدستور الجدید، بینما کان مفاجئاً رفض حرکة النهضة مثل هذه الصیغة، على اعتبار أن تونس لن تعترف أبداً ب(إسرائیل).
ودعت خمسة أحزاب قومیة ویساریة تونسیة، منخرطة ضمن ما سمی «الجبهة الشعبیة 14 ینایر» إلى تجریم التطبیع مع (إسرائیل)، وإلى مواصلة النضال الثوری، متهمةً الائتلاف الحاکم بقیادة حرکة النهضة الإسلامیة بـ «الالتفاف» على المسار الثوری للشعب التونسی.
وکان وزیر الخارجیة التونسی رفیق عبد السلام احد قیادیی حرکة النهضة قد صرّح فی أکثر من مناسبة أنه لا یؤید فکرة تخصیص بند فی الدستور التونسی الجدید یُجّرم التطبیع لکنه أکد أن الحکومة الحالیة لن تقیم علاقات مع (إسرائیل).
زاعما أن خلطاً قد تم فی موضوع التنصیص على تجریم التطبیع مع (إسرائیل) فی الدستور التونسی الجدید قائلا:" لا اعرف من أین أتت قصة تخصیص بند فی الدستور التونسی یُحرّم أو یُجرّم التطبیع"، موضحاً أن الدستور یُعبر عن مبادئ عامة لسیاسات الدولة.
ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.