ووصفت المعارضة البحرینیة توقیف المرزوق بالخطیر، ویستهدف العمل السیاسی، وطالبت القوى بالافراج الفوری عنه وعدم التعرض للسیاسیین والنشطاء، مشددةً على ضرورة احترام حریة الرأی بدلاً من ملاحقة واعتقال کل الآراء المخالفة لرأی السلطة. ودعت المجمتع الدولی إلى تحمل مسؤولیاته فی کبح جماح السلطة وحملاتها الأمنیة التی تستهدف شخصیات ومؤسسات ومواطنین .
واعتبر الأمین العام لجمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان هذه الخطوة استهدافاً طائفیاً، ورأى أنّ إجبار السلطات لآیة الله الشیخ حسین نجاتی على مغادرة البلاد یأتی ضمن حملة البطش والتنکیل لإسکات صوت المعارضة لها، مؤکداً بأنّ من یحاول أن یستهدف أی طائفة فی البلاد سیذهب إلى "مزبلة التاریخ" بحسب تعبیره .
أمّا مرصد البحرین لحقوق الإنسان، فوصف محاولة إغلاق المجلس العلمائی بالظلم الصارخ والتعدی الصریح على الحریات، واعتبر مسؤول قسم الحریات فی المرصد الشیخ میثم السلمان، هذه المحاولة بأنّها تضاف إلى سجل السلطة المخزی فی حقوق الإنسان. وطالب السلمان الأمم المتحدة بالضغط على المنامة لإیقاف انتهاکاتها واعتداءاتها المستمرة على الحریات الدینیة وحقوق الإنسان .
على صعید ذی صلة طالب البرلمان الاوروبی السلطات البحرینیة باحترام حقوق الانسان والافراج الفوری وغیر المشروط عن کافة المعتقلین والسجناء السیاسیین کما انتقد الاجراءات التی اتخذها النظام مؤخراً بحظر التجمعات السلمیة.
قرار البرلمان الاوروبی حول الاوضاع فی البحرین وما استعرض من الانتهاکات التی تواصلها السلطات ضد الاحتجاجات السلمیة هو القرار الرابع منذ ان انطلقت الثورة فی هذا البلد عام 2011 ، الا ان القرار الجدید الذی تقدمت به اربع کتل برلمانیة هذه المرة سجل على ما یبدو نقلة نوعیة غیر مسبوقة فی حجم اتساع جبهة التأیید داخل البرلمان لمطالب الاحتجاجات مقارنة بالقرارات السابقة التی اقتصر تقدیمها على کتلة دون غیرها./2001