وکانت الحرکة قد نبهت منذ البدایة إلى انعدام الجدوى من الحوار مع الائتلاف الثلاثى الحاکم، وإنها وجهت إنذارا حادا إلى أحزاب المعارضة والقیادات النقابیة بعدم التراجع عن مطلب إسقاط الحکومة الحالیة.
وتنفی الحرکة سعیها إلى مزید من تأزیم الأوضاع بفتح أبواب الاحتجاج أمام الحرکة الطلابیة المعروفة تاریخیا فى تونس باندفاعها الشدید إلى الاحتجاج فى الشوارع، مؤکدة إن غایة الحرکة الأساسیة هى استئصال الأزمة التى تمر بها تونس منذ أکثر من شهرین.
وانتقد "بالنور" مواصلة الأحزاب المعارضة المشارکة فى جلسات التفاوض التى لم تفض إلى أى نتائج، على حد تعبیره.
وأوضح أن رفض "تمرد تونس" للحوار بین الحکومة والمعارضة لم یکن اعتباطیا، وإنما ینبع من تعذر الاتفاق الکلى مع أجندة التیارات الإسلامیة ممثلة فى حرکة النهضة من خلال طریقة إدارتها للشأن العام وتعاطیها مع مختلف الملفات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة کذلک، وحول ما تطالب به الحرکة على المستوى السیاسى.
وقال بالنور إنها لن ترضى بغیر استقالة الحکومة، وستواصل خلال الفترة المقبلة ضغوطها على کل الأطراف من أجل عدم التراجع عن جملة المطالب الأساسیة.
وبشأن اتهام بعض الأطراف لحرکة تمرد تونس بأنها واجهة للأحزاب الیساریة التى لا تتفق مع حرکة النهضة، نفى بالنور تلک الاتهامات، وقال إن "تمرد تونس" تتعرض لمشاکل عدیدة خلال هذه الفترة، من بینها نقص التمویلات لمواصلة جمع التوقیعات، وتعرض قیاداتها إلى حملة تشکیک وتشویه ومضایقات یومیة.
وقال بالنور إن المسیرات لن تکون مرکزیة (العاصمة وتونس الکبرى فحسب)، بل ستطال الجهات الداخلیة، وکشف عن مطالبة حرکة تمرد تونس بتشکیل لجنة وطنیة للانتخابات وحل المجلس التأسیسى وکل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة الحکومة إلى رئاسة الجمهوریة.