نقل موقع "جمعیة الوفاق الوطنی" قولها: إنّ "جمیع الأحزاب والجمعیات والقوى المعارضة والمستقلة فی الداخل والخارج سیاسیة کانت او ثوریة، مسجلة بشکل رسمی او غیر مسجلة، ومن المکونات المختلفة إسلامیة او لیبرالیة او قومیة جمیعها اجمعت على مقاطعة الانتخابات النیابیة والبلدیة التی ستجری فی 22 نوفمبر الجاری، بشکل مطلق".
وأضافت أن "البحرین لم تشهد فی تاریخها القدیم والحدیث مقاطعة بهذا الحجم وهذا الاتساع وهذا الاجماع الوطنی لای انتخابات ولأی عملیة سیاسیة مما یعکس حجم الأزمة السیاسیة الکبیرة والخانقة التی تعیشها البحرین منذ عام 2011".
واشارت إلى ان الأزمة السیاسیة "لم یسبق لها مثیل فی البحرین ولا فی منطقة الشرق الأوسط حیث خلفت إدانات ومطالبات دولیة لم تشهدها ای دولة فی هذا المحیط العربی بسبب التمسک بالحکم الاستبدادی الشمولی وارتکاب انتهاکات فضیعة لازالت مستمرة ضد المطالبین بالتغییر والإصلاح السیاسی فی البحرین".
وتقاطع الانتخابات جمعیة الوفاق المعارضة التی حصدت على 64٪ من أصوات الناخبین فی انتخابات العام 2006 و2010 بالاضافة الى کتل وجمعیات وقوى اخرى مما یرفع من حجم المقاطعة الى اکثر من ذلک بکثیر.
وتطالب القوى المعارضة فی البحرین بمطالب سیاسیة هی الاقل فی مطالب الشعوب العربیة حیث رفعت المعارضة مطالبها فی ان تکون البحرین مملکة دستوریة دیمقراطیة بدلا من المملکة المطلقة والحکم الشمولی، حیث طالبت بأن یکون الشعب هو مصدر السلطات جمیعا بدلا من التهمیش التام الإرادة الشعبیة وذلک من خلال إعطاء الشعب فرصة انتخاب حکومته وبرلمانه الحقیقی الذی ینفرد بالصلاحیات التشریعیة والرقابیة الحقیقیة وهی وظیفته الحقیقیة کما هو الحال فی کل دول العالم، وأن ینتخب هذا المجلس من خلال عملیة انتخابیة نزیهة وشفافة عبر موسسة مستقلة وان یکون توزیع الدوائر الانتخابیة عادلا ومنصفا.