قال ممثل المرجعیة الدینیة الشیخ عبد المهدی الکربلائی فی خطبة الجمعة التی القاها من داخل الصحن الحسینی الشریف الیوم ان "ما شهدته الساحة من تحرک خارجی بهدف الانفتاح الى دول الجوار وفتح علاقات جدیدة مع العراق یمثل خطوة صحیحة نأمل ان تلقى تجاوابا مناسبا منها فی تعاظم الجهود لحل المشاکل فی العراق والمنطقة".
و تابع " لقد بات من الواضح لدى جمیع المسؤولین وکثیر من المواطنیین ما هی الاسباب التی ادت الى الانهیار الکبیر فی المؤسسات الامنیة والتی کانت مدخلا فی دخول داعش والسیطرة على مناطق فی العراق ونجد الاخفاق فی مؤسسات الدولة باداء واجبها وهذه تحتاج الى ارادة جادة وتحرک عاجل لتدارک الاخطاء للسیاسیات الماضیة, معربا عن امله بان یکون التغییر فی القیادات العسکریة خطوة فی سبیل اصلاح المنظومة العسکریة والأمنیة وان المأمول من الفرقاء السیاسیین وخاصة القادة هو التعاون الجاد والحقیقی لاصلاح الاداء فی مؤسسات الحکومیة".
و اکد الشیخ الکربلائی على ضرورة القضاء على الفساد المستشری فی مؤسسات الدولة , وهذا لا یمکن معالجته الا بتعاون القادة من مختلف الکتل للقضاء على الفساد بعیدا عن المحسوبیات وبشکل صارم ودون خوف من أحد ولابد ان یبدأ ذلک على مستوى القیادات والکتل السیاسیة ومن یمثلهم فی المؤسسات".
و لفت الکربلائی الى ان "مشکلة الفساد مزمنة وقد تفاقم فی السنوات الاخیرة ولابد من تضافر الجهود لمکافحته وان بقی بهذه المستویات فلا یرتجى الاستقرار السیاسی والامنی والتقدم العلمی والاقتصادی للعراقیین، وبمختلف جوانب الحیاة الاخرى".
و أکد ان "البناء المهنی لمؤسسات الدولة یحتاج الى الاصلاح فی مختلف المؤسسات وان اعتماد الحزب او الکتلة بذریعة ان الولاء هو الذی یضمن سلامة الاداء مع الاهمال الواضح لاعتماد معاییر الکفاءة والنزاهة والجرأة فی اتخاذ القرارات هو وراء فشل الکثیر من مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "البلد بحاجة الى ان یتحلى القادة السیاسیون بالشجاعة والجرأة والاقدام على اتخاذ قرارات حاسمة وعدم القبول بتبوء ای شخص فی موقع لاسیما المهمة منها اذا لم یکن مؤهلا له حتى وان کان یدین بالولاء لهم ولاحزابهم".
و تابع "لقد اثبتت السنوات الماضیة ان اختلاف القادة وعدم الانسجام قد أضر بالعراق وشعبه کثیرا بل أضر حتى بالکتل نفسها وبالمقابل فان تحرکهم سواء على مستوى الداخل او الخارج کفریق واحد یحملون هم العراق على الحسابات الطائفیة او المناطقیة هو الذی یعطی وزنا واحتراما للاخرین ومن المأمول ان یترفع القادة على مصالحهم الخاصة بما یؤدی الى تماسکهم فی القضایا الاساسیة الداخلیة والخارجیة وبما یحقق المصالح العلیا".
و بشان قانون الموازنة لعامی 2014 و2015 بین ممثل المرجعیة الدینیة ان "عدم اقرار الموازنة لعام 2014 قد أضر کثیرا بما کان مؤمل انجازه من مشاریع مهمة للمواطنین وفوت الفرص على کثیر من الخریجین والعاطلین ووضع بعض المحافظات فی موقف حرج من خدمات تشغیلیة ونفقات".
و أشار الى انه "مع ان العام الحالی انتهى لابد من الاسراع فی اقرار موازنة 2015 وبما ان اسعار النفط انخفضت ولمواجهة العجز لابد للقادة الاسراع وابداء المرونة الضروریة فی تقدیر امور البلاد بالتغاضی عن بعض المطالب التی یمکن تأجیلها لوقت اخر ،وان الاصرار على تعطیل هذه الموازنة یعنی ان الضرر سیصیب الجمیع ویؤدی الى تعطل البلد".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء