نقلت الوکالة عن ناشط بحرانی قوله “إن السلطات اعتقلت ١٣ امراة على خلفیة الدعوة والإستعداد لإجراء استفتاء “مناهض للنظام” خلال الانتخابات البرلمانیة المقبلة.
الوکالة أشارت الى ان الانتخابات المزمع إجراؤها فی البحرین هذا الشهر هی الأولى منذ اندلاع الأحتجاجات الشعبیة التی قادها الشیعة فی العام ٢٠١١ على حد تعبیر الوکالة. مشیرة الى ان تلک الأحتجاجات لازالت مستمرة فی القرى.
وتطرقت الوکالة الى مقاطعة جماعات المعارضة للإنتخابات والى دعوة تحالف شباب الرابع عشر من فبرایر البحرانیین الى المشارکة فی استفتاء حول “شرعیة النظام فی البحرین”.
ونقلت الوکالة عن ثلاث جماعات حقوقیة بحرانیة تندیدها بتلک الاعتقالات فی بیان مشترک اصدرته الجمعیات یوم السبت الماضی, وهی کل من أمیرکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین ومرکز البحرین لحقوق الإنسان ومعهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة اکدوا فیه بانهم “یدینون بأشد العبارات الإعتقال والتعذیب المزعوم لما یقل عن 13 امرأة فی البحرین.”
وبشان مطالب المعارضة فی البحرین اوضحت الوکالة بان ” المعارضة تطالب بهیئة انتخابیة مستقلة وبحل مجلس الشورى، الغرفة العلیا فی البرلمان الذی یعین الملک أعضاءه کما وانها تطالب أیضا بتعیین رئیس للوزراء من قبل الأغلبیة البرلمانیة ولیس من قبل الملک”.
کما وأشارت الوکالة الى القاء القبض على مئات الشیعة ومحاکمتهم بعد قمع انتفاضة فبرایر عام ٢٠١١.
ویذکر ان السلطات الخلیفیة شنت حملة شعواء على عدد من الناشطات البحرانیات خلال الأیام القلیلة الماضیة على خلفیة مطالبتهن بتنظیم استفتاء شعبی حول تقریر المصیر.