أفاد موقع "الوفاق" ان السلطة لجأت لتنظیم هذه الانتخابات الصوریة للهروب من الأزمة السیاسیة الکبرى التی تعصف بالبحرین منذ عام 2011 ومطالبة الغالبیة السیاسیة لشعب البحرین بالتحول الدیمقراطی ورفض حکم الاستبداد والتسلط القائم.
وأوضح المصدر، ان المعارضة البحرینیة تقدمت بإخطار رسمی إلى وزارة الداخلیة بتاریخ ١٠ نوفمبر لتنظیم تظاهرة عملاقة بتاریخ الجمعة (الیوم) ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ تحت عنوان "حقوقنا ومطالبنا شرعیة" وکان مزمعاً انطلاقها من دوار الشاخورة وصولا الى دوار الدراز بعد ظهر الیوم الجمعة، الا ان وزارة الداخلیة رفضت تسلم الاخطار واکدت منعها للتظاهر، وهو ما دأبت علیه السلطات بالمنع والتهدید بالقمع واستخدام السلاح، وقد تکرر سابقا استهداف السلطة بالسلاح لای تحرک عندما ترفض تسلم الاخطار الرسمی وتمنع التظاهرات.
واکدت قوى المعارضة فی البحرین ان النظام یقمع ای صوت او رأی یرفض الانتخابات الصوریة ویطالب بالإصلاح السیاسی الحقیقی والتحول نحو الدیمقراطیة بدلا من الحکم التسلطی الاستبدادی الذی یدیر البحرین ویعتبر العملیة الانتخابیة الصوریة التی ستجرى غدا کغطاء له للهروب من الاستحقاق السیاسی والمطالب المشروعة لشعب البحرین.
وجددت المعالاضة تمسکها التام بالتحول نحو الدیمقراطیة وبناء الدولة العادلة وانها مستمرة فی حراکها الشعبی السلمی الکبیر دون توقف حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرین وان کل هذه الممارسات لن تثنیها عن الاستمرار فی المطالبة بالدیمقراطیة وان یکون الشعب مصدر السلطات.