قال السفیر الباکستانی فی البحرین وفق ارقام وإحصاءات رسمیة ان الباکستانیین الذین لدیهم جواز سفر بحرینی ما بین 25 ألف إلى 30 ألف مشیراً لوجود ما یقارب 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا على قائمة الانتظار.
واکدت جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة ان الأرقام الحقیقیة اکبر مؤکدة بأن هذه الأرقام خطیرة وقد أفزعت الشارع البحرینی وکشفت له الستار عن جریمة کبرى تمارس بحق البحرین وضد مصالح شعب البحرین وأمنه ومستقبله وهی امر فی غایة الخطورة والتآمر على الوطن وثروته المهددة وضد مستقبل ابنائه الغامض والمحاط بتهدیدات کبیرة فی هویته وخدماته وکل مقوماته التی تعیش التراجع والتآکل بسبب سیاسة الفساد والتآمر وانعدام المواطنة الصالحة.
ودعت جمعیة الوفاق الباکستانیین لترک الجنسیة البحرینیة والعودة الى جنسیتهم الأصلیة الباکستانیة لأن الجنسیة البحرینیة مؤقتة ولن تستمر معهم وفی حال استمروا فیها فإنهم سیبقون بلا هویة مستقبلا وان هذه الجوازات أعطیت لهم ضمن لعبة سیاسیة قذرة وسیستخدمون کورقة سیاسیة ستنتهی صلاحیتها فی وقت ما وسیبقون بلا جنسیة ولا هویة.
واکدت الوفاق على ان مشروع التجنیس السیاسی هو جریمة کبرى ترتکب بحق البحرین والبحرینیین وینطلق هذا المشروع من منطلقات لیست وطنیة وتتعارض مع المصلحة الوطنیة والأمن القومی وتهدد السلم الأهلی .
واکدت الوفاق ان البحرین تعیش عجز مالی کبیر وهناک اکثر من 50,000 طلب إسکانی معطل منذ سنوات تفوق الـ20 سنة، وفی البحرین الاف العاطلین الجامعیین
وغیر الجامعیین، وفی البحرین أزمة فی الخدمات، وضعف الرواتب وأمان البحرین مشهد مظلم فی ظل تراجع أسعار النفط.