وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما يسمى قانون حماية المجتمع من الاعمال الأرهابية بالقانون الذي لا علاقة له بمحاربة الإرهاب، وإنما تحول في كثير من مواده لقانون يشرعن الارهاب الرسمي في ملاحقة واستهداف أصحاب الرأي الآخر.