أكدت "​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​" أنّ "لبنان محكوم بالتوافق وبالصيغة التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية ​الطائف​، وأنّ خلافات أهل الحكم أو اختلافاتهم في نظرتهم أو تفسيرهم للأمور والقضايا التي تهم الوطن ينبغي أن تكون تحت سقف القانون والدستور ولا يجوز إطلاقاً أن تنعكس تلك الخلافات سلباً على المواطن اللبناني بسبب المناكفات السياسية الحاصلة لأنّه يكفيه ما يعانيه من أزمات باتت مستدامة دون إيجاد معالجات لازمة لها".