صرح المدعي العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام "محمد جعفر منتظري" أنه تم اخلاء سبيل أغلب الأفراد الذين لم يشاركوا في عمليات تخريب واتلاف الأموال العامة، مؤكداً أن المعيار الوحيد للنيابة العامة هو ما ارتكبه الموقفين.