علقت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على قرار محاكم النظام البحريني بإصدار حكم بالحل النهائي للجمعية يوم الاثنين ١٩ فبراير ٢٠١٧ بأنه يأتي ضمن تنفيذ مخطط تقرير البندر الذي كشفه مستشار عربي سابق كان يعمل بالديوان الملكي بعد انشقاقه ومغادرته للبحرين.