اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من ۵۰ ألف مواطن بحريني ينتمون لجمعيات الوفاق ووعد وأمل.