حذّر مجلس أمناء "​حركة التوحيد الاسلامي​"، من "فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطن"، وركّز على أنّ "المطلوب لوقف العجز هو منع ​الفساد​ ومحاربته ووقف كلّ مزاريب الهدر واعتماد ​سياسة​ التقشف لدى المسؤولين تحديدًا، وتخفيض الموازنات المفضوحة لدى بعض الدوائر الرسمية ووقف التعديات على ​الأملاك البحرية​ وغيرها من الأمور، إضافة إلى اعتماد سياسة الضريبة التصاعديّة بدل إعفاء الأغنياء وأصحاب الشأن والنفوذ من ​الضرائب​ وبعض الرسوم الجمركية وغيرها، الّتي تعود بالفائدة الكبرى على خزينة الدولة".