رسا/تقریر إخباری- فیما أعلن الرئیس الأمریکی أوباما أنه سیمدد لمدة عام واحد حالة الطوارئ الوطنیة فیما یتعلق بإیران، والتی أعلنها کارتر قبل ثلاثین سنة، یشرع القضاء الأمریکی فی دعوى تجرید "مؤسسة علوی" الناشطة فی أمریکا من أموالها ومراکزها ومساجدها.
أعلن القضاء الأمیرکی أمس الخمیس انه تم التقدم بدعوى مدنیة إلى المحکمة لتجرید "مؤسسة علوی" من ممتلکاتها وبمصادرة حسابات مصرفیة عائدة إلى المؤسسة، ویقع مقر الجمعیة فی بناء مؤلف من 36 طابقا فی الجادة الخامسة الراقیة فی نیویورک؛ وتزعم الحکومة الأمیرکیة أن 40 بالمائة من أسهم هذه البنایة هی بشکل غیر مباشر من أموال وممتلکات "بنک ملی" الإیرانی، ومن بین الممتلکات الأخرى التابعة للجمعیة والتی یطالب القضاء بمصادرتها؛ مراکز إسلامیة تضم مساجد ومدارس ومؤسسات أخرى فی بعض الولایات الأمریکیة.
ووفقا للدعوى القضائیة فإن "مؤسسة علوی" تواجه اتهامات بأنها انتهکت القانون الأمریکی إذ قامت بتحویل أموال من شرکة إلى "بنک ملی" الذی تمتلکه الحکومة الإیرانیة ، الأمر الذی اعتبرته المحکمة الفدرالیة فی نیویورک، انتهاکا للقانون.
وزعمت المحکمة أن "مؤسسة علوی" أرسلت أموالا؛ من بینها الأموال المتأتیة من بدل إیجار البناء فی الجادة الخامسة؛ إلى البنک المرکزی الإیرانی عبر شرکة اسا.
وکانت وزارة الخزانة الأمیرکیة قد اتهمت فی 17 دیسمبر من العام الماضی شرکة "اسا" المسجلة فی نیویورک بأنها قامت بإجراءات غیر مرخصة فی أمیرکا بالنیابة عن "بنک ملی" وفتحت بالتالی ملفا فی هذا الخصوص لضبط ممتلکاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة علوی" هی جمعیة إسلامیة للأعمال الخیریة أنشئت بعد قیام الثورة الإسلامیة لتحل محل "مؤسسة بهلوی" على عهد الشاه المقبور.
على صعید ذی صلة أعلن الرئیس الأمریکی باراک اوباما یوم أمس فی رسالة بعث بها إلى الکونغرس أن العلاقات الأمریکیة مع إیران "لم تعد إلى طبیعتها بعد، وأن تنفیذ اتفاقات 19 ینایر 1981 ما زالت ساریة، داعیا إلى ضرورة الاستمرار بتطبیق حالة الطوارئ الوطنیة المعلنة فی 14 نوفمبر 1979 حتى فیما بعد تاریخ 14 نوفمبر 2009.
وأشار أوباما فی "مذکرة الاستمراریة" إلى انه سیمدد "لمدة عام واحد حالة الطوارئ الوطنیة فیما یتعلق بإیران" بموجب قانون السلطات الاقتصادیة الدولیة الطارئة "للتعامل مع أی تهدید غیر عادی للأمن القومی والسیاسة الخارجیة والاقتصاد فی الولایات المتحدة التی یشکلها الوضع فی إیران".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.