جدید الکتب والإصدارات الحوزویة..
رسا/إصدارات ـ صدر عن مرکز وثائق الثورة الإسلامیة کتاب: "استقلال القاضی والقضاء فی نظام الحقوق الإیرانیة، والأمریکیة، والفرنسیة" بقلم مهدی رشوند بوکانی.
أفاد مراسل رسا، أنّ انتصار الثورة الإسلامیة فی بهمن عام 1357ش أدى إلى سیطرة الحکومة الدینیة على جمیع الأصعدة، وفی الواقع أن حقیقة الثورة الإسلامیة لم تکن إلا عملیة تنفیذ للأحکام والموازین الإسلامیة؛ لأنّ القاضی والقضاء فی المدرسة الإسلامیة العالمیة یتمتع بأهمیة کبیرة؛ لکونه یقوم بتنفیذ الأحکام والحدود الإلهیة، کما أنّ منصب القضاء ـ فی الوقت نفسه ـ یعتبر من أخطر المناصب الاجتماعیة. إنّ التعرّف على خصائص القضاء والقاضی تحضى بأهمیة کبیرة لدى الکثیر من الناس، بل حتى الأجهزة القضائیة المختلفة فی البلد؛ لأنّ القضاء یعتبر من المناصب الإلهیة فی الإسلام.
إنّ المناصب الاجتماعیة تتعرض للتغیرات بالتناسب مع التحولات السیاسیة وتعاقب القوى، وقد یحصل بعض الأشخاص على المناصب الاجتماعیة المهمة دون امتلاکهم للخصائص اللازمة، لکن القاضی فی النظام الإسلامی یمتلک منصباً إلهیاً لا یمکن أن یکون خاضعاً للتحولات السیاسیة، على خلاف المنصب الاجتماعی الذی یمکن أن یعطى لأی شخص؛ لأنّ القضاء فی الإسلام یوکل إلى أفضل الأشخاص؛ من أجل أن یتمکنوا من تنفیذ الحدود الإلهیة.
بناء على ذلک، فقد أهتم نظام الحقوق الإسلامی بشکل خاص من أجل أن توجه الأنظار إلى استقلال القاضی بعنوانه أحد الأشخاص البعیدین عن الفوضى السیاسیة والدعائیة، والمهتم بإجراء الأحکام الإلهیة.
فمن هذه الجهة، یکون استقلال القاضی قد روعی بشکل کامل بالقیاس إلى سائر الأنظمة الحقوقیة، بحیث یصدر القاضی الحکم فی إطار الأحکام والموازین الإلهیة، دون أن یخضع إلى تأثیر عوامل أخرى وفقاً لهذه الموازین، وإنّ قیمة هذا الأمر یتضح أکثر عندما تحدث مقارنة مع الأنظمة الحقوقیة الأخرى.
على ضوء ذلک، فإنّ الکتاب الحاضر یتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة أنظمة حقوقیة، وهی النظام الحقوقی الأمریکی، والنظام الحقوقی الفرنسی، والنظام الحقوقی فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.