المستشار العقالی..أحد رموز الشیعة فی مصر:
رسا/ العالم الإسلامی- فی سیاق ردود الفعل على دعوة أحمد الغامدی للأزهر بعدم الاعتراف بالمذهب الشیعی، صرّح المستشار الدمرداش العقالی أحد ابرز الوجوه الشیعیة فی مصر أن زعم الغامدی بأن الأزهر عندما أجاز فقه الإمامیة قد ادخل مصدرا للتشریع غیر الکتاب والسنة؛ إما دعوى جاهل أو متجاهل.
وأکد العقالی أنّ أئمة الشیعة لا یقولون من عندهم شیئا إنما هم مؤتمنون على ما ترک رسول الله(ص). وأضاف المستشار السابق والقانونی المعروف فی تصریح صحفی أنّ الذی یعترض على التقریب بین السنة والشیعة لا یمکن الحوار معه لأنه لا یعترف بالآخر، لافتا إلى أنّ الشیعة لا یحتاجون إلى اعتراف احد بهم، موضحا بأنّ العقائد همزات قلوب ونفحات عقول ولا تحتاج إلى صکوک رسمیة من هنا أو هناک.
وعن اعتراف الأزهر بالمذهب الإمامی أشار الدمرداش العقالی إلى أنّ الأزهر أذعن للأخذ بفتاوى شیعیة حلت بعض مشاکل المصریین التی لا یمکن أن تحل فی المذهب السنی، وهکذا وافق الأزهر على اعتبار الطلاق لا یقع إلا بشاهدین وهو خلاف رأی المذاهب السنیة الأربعة ولا یقول به إلاّ الأمامیة. وأضاف: کما وافق الأزهر على اعتبار المفقود الذی لا یعثر على جثته ولا یعلم حاله من الممکن اعتباره میتا ولو بعد ساعة، بعد واقعة غرق السفینة «سالم اکسبرس»، وهو حکم لا یقول به إلا الشیعة الإمامیة، فی حین تتفق المذاهب الفقهیة السنیة الأربعة على وجوب مرور فترات زمنیة تتراوح من 15 إلى 60 سنة قبل الحکم على شخص ما بأنه مفقود.
وقال الدمرداش العقالی أن الأزهر عام 1946 أخذ وقنن قانون «الوصیّة الواجبة» التی تتیح لابن الابن الذی توفی أبوه فی حیاة جده أخذ حصة من المیراث، مشیرا إلى أن کل المذاهب السنیة ترفض الإفتاء بهذه الوصیة انطلاقا من أنّ آیات المواریث نسخت الوصیّة التی کانت فی البدایة، فی حین لا یفتی بالوصیة إلا المذهب الإمامی، وخلص العقالی إلى القول أنّ هذا یعنی اعتراف الأزهر عملیا بالمذهب الإمامی، واحتیاجه فقهیا إلى الحلول التی یطرحها.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.