10 May 2012 - 20:03
رمز الخبر: 4588
پ
شیخ الأزهــر:
رسا/العالم الإسلامی- رفض الأزهر الشریف صیاغة أى قوانین تتعلق بتنظیم العمل به بعیداً عن علمائه وشیوخه وتاریخه العریق، وعبر عن عدم رضاه على کثیر من التعدیلات التى تقدم بها النائب السلفی "علی قطامش" إلى لجنة الاقتراحات والشکاوى، خاصة تجرید الأزهر من اعتباره "المرجعیة النهائیة فى القضایا الدینیة".
نرفض التعدیلات التى تجرد الأزهر من مکانته المرجعیة وتحوله إلى مجرد مدرسة دینیة تعلیمیة


قال الدکتور أحمد الطیب، شیخ الأزهر، فى بیانه الرسمى الذى أصدره أمس: "إذا کان التشریع یتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاریخه کل الحق فى ألا تصاغ القوانین التى تتعلق به بعیدًا عن رأیه، وفى غیبة رؤیة شیوخه وعلمائه، والأزهر لم یعترض على القانون، ولا على حقوقه والنواب والسلطة التشریعیة فى اقتراح مشروعات قوانین ترى أنها للصالح العام".
وأضاف «الطیب»: "ومن حق الأزهر وواجبه أن یوضح وجهة نظره فیما قدم إلى لجنة المقترحات والشکاوى بمجلس الشعب أخیرًا من النائب الأستاذ على قطامش وغیره، من مقترحات تکاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمیة فى التعدیلات التى صدرت بالقانون ١٣ لسنة ٢٠١٢م، الذى یؤکد مرجعیة الأزهر النهائیة - ومسؤولیة شیخه - فى کل ما یتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما یتعلق بالقرآن الکریم وعلومه ورجاله".
وأشار إلى أنه یرحب بأى أفکار أو آراء حتى لو تضمنت نقدا لبعض أعماله أو مواقفه من جانب المواطنین کافة، وبخاصة أعضاء مجلس الشعب ولکن دون إغفال دور علماء وشیوخ الأزهر.
وفیما یتعلق بمناقشات لجنة الاقتراحات والشکاوى مشروع القانون بتعدیل بعض بنود قانون تنظیم الأزهر قال «الطیب»: "لقد بین الأزهر - فى جلسة استماع علنیة - لهذه اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس والإخوة المواطنین، أنه لا یوافق على کثیر من هذه التعدیلات التى تجرد الأزهر من مکانته المرجعیة
التى اکتسبها على مدى ألف عام، فى مصر والعالم الإسلامى، وتحوله إلى مجرد مدرسة دینیة تعلیمیة، بل تسبب فراغا تشریعیا، وفوضى فکریة".
وأکد «الطیب» أن «الأزهر» - بفکره الوسطى – یحرص بشدة على تجنیب مصر خطر الفوضى الفکریة، مضیفا: "ومن المستغرب أن تظهر هذه الأفکار التى تحجم المؤسسة الدینیة الأولى على مستوى العالم الإسلامى، بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، وبعد استعادة الأزهر الشریف دوره التقلیدى فى العالم الإسلامى، وعلى الساحة الوطنیة المصریة".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.