اعتبر العلامة النابلسی أن حادث الإعتداء الآثم على شیخین من الطائفة السنیة کشف عن مساوىء النهج الحکومی فی إدارة الأمن فی لبنان. وأضاف: هذه المظاهر المسلحة والاعتداءات السافرة التی تحصل فی أکثر من مکان، من قتل وخطف وسرقة یُظهر تقاعس الدولة عن القیام بمسؤولیتها کاملة فی حفظ الأمن وفق مقتضیات المرحلة التی تحتاج تشدداً وحزماً وحسماً، لأن خرق القانون وکسر هیبة الدولة مرة واحدة سیؤدی إلى کسرها فی مرات أخرى متعددة وهذا ما جعل البعض یستخف بالقضاء ویستهزیء بالأجهزة الأمنیة.
ولفت سماحته: إلى أنّ ترک المجرمین والعابثین یسرحون فی کل مکان بلا حسیب ولا رقیب یؤکد تراجع الأداء الأمنی واحتماء هؤلاء بطوائفهم وزعمائهم وکان الأولى من هذه الاجهزة أن تعتقل کل مخالف قبل أن تتعاظم الأمور.
وتساءل: فلماذا لا تعلو الصرخة ولا یتم التحرک الجدّی لملاحقة هؤلاء المخلّین والمنحرفین إلا عندما تحدث المشکلة وتقع الکارثة.
وشدد سماحته: على أنّ الموقف السیاسی یجب أن یکون واضحاً وصارماً وعلى الدولة أن تغطی الجیش والأجهزة الأمنیة لملاحقة ومعاقبة کل مجرم ینتهک القیم والقوانین.