قال أمین عام جمعیة "الوفاق" البحرینیة «الشیخ علی سلمان» على حسابه الشخصی فی موقع التواصل الإجتماعی بـ"تویتر" بأن العمل على إغلاق "المجلس العلمائی الاسلامی" فی البحرین لیس له تفسیر إلا استهداف الطائفة الشیعیة.
وذکر سماحته فی مجموعة تغریدات تحت "هاش تاغ" بأن هدم مساجد الشیعة المثبت فی تقریر «بسیونی»، وتکرار الاعتداء على مساجد وحسینیات الشیعة بدون أی محاسبة من النظام للفاعلین، السکوت على الشتائم والسباب الذی یطلقه بعض الکتاب والخطباء على الشیعة، واجبار «آیة الله الشیخ حسین نجاتی» على مغادرة البحرین، الشتم الدائم للمذهب الشیعی ورموزه فی السجون، وحرمان المواطنین الشیعة من حقوقهم فی الوظائف العامة العسکریة والمدنیة، کل ذلک لیس له تفسیر إلا استهداف الطائفة الشیعیة.
وألفت سماحته بأنه قد کان جلیاً وواضحاً ومنصوصاً أن هدف "خلیة البندر" هو استهداف الطائفة الشیعیة وتهمیشها وإضعافها، مشدداً بأن سنة الله جاریة، فالشیعة والسنة باقون فی البحرین وسیذهب لمزبلة التاریخ من یحاول أن یستهدف أی طائفة.
وفی ذات السیاق، قال سماحته بأن «سماحة العلامة الجمری» نجح فی مواجهة ظلم النظام وهو فرد فأنتج کرامة وعزة، وأن الحاج «الوجیه عبدالله فخرو» جهر بتحدیه لفساد النظام ورموزه طوال عقود ومضى محمود الذکر، وأن یصدح صوت «آیة الله الشیخ عیسى أحمد قاسم» بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر منذ الستینات حتى الآن، مؤکداً: لذا أحبتی أعضاء المجلس العلمائی سنعمل مابیدنا لمنع ورفض هذا القرار الجائر.
ودعا سماحته إلى أن یتحول کل واحد إلى إلى جمری وقاسمی وعبدالله فخرو وغریفی اذا ما واصلت السلطة وأصدرت أوامرها للقضاء بحل المجلس، داعیاً من جانب آخر من أسماهم أساتذته العلماء إلى المزید من الالتحام بالشعب وثورته کل من مسجده ومأتمه ومنبره.
وکانت وزارة العدل أعلنت قیامها برفع دعوى قضائیة بطلب وقف کافة أنشطة المجلس الإسلامی العلمائی (أکبر تجمع شیعی فی البحرین) وتصفیة أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظیم غیر مشروع، تأسس بالمخالفة لأحکام الدستور والقانون، وذلک فی استمرار لمسلسل استهداف الحریات والذی انطلق بمعاول طائفیة.