أشارت المنظمات الـ13 إلى أن تشکیل هیئة المحکمة یتنافى ـ بصورة صارخة ـ مع معاییر استقلال القضاء، حیث یترأسها ابن رئیس مجلس النواب، وتضم فی عضویتها أحد أعضاء الأسرة الحاکمة.
وقالت المنظمات ومنها مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان والهیئة المغربیة لحقوق الإنسان وجمعیة حقوق الإنسان أولًا بالسعودیة، والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعیة شباب البحرین لحقوق الإنسان إن هیئة المحکمة تجاهلت فی وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلین أمامها بشأن تعرضهم للتعذیب أو توثیق شهاداتهم، ولم تتخذ أیة إجراءات للتحقیق فی ادعاءاتهم.
وأکدت خشیتها أن تستند المحکمة فی إدانتها للماثلین أمامها إلى الأقوال أو الاعترافات المنتزعة نتیجة للتعذیب، علاوة على أقوال شاهد الإثبات الذی شهد ضدهم فی المحکمة وکان فی نفس الوقت مشارکا فی تعذیبهم.