وقال ممثل المرجعیة السید احمد الصافی خلال خطبة الجمعة من الحرم الحسینی المطهر، "قبل ایام تشکلت الحکومة العراقیة الجدیدة ونالت الثقة من مجلس النواب، واذ نرحب بتشکیل الحکومة فی المدة الدستوریة مع ما علیها من ملاحظات، نأمل ان تتحقق الاهداف المرجوة التی ینتظرها الشعب الکریم وان تکون الحکومة بمستوى هذه الثقة وتوفر کل الامکانات المتاحة وتکون وفیة فی الالتزامات التی قطعتها على نفسها فی خدمة الشعب الذی سیدرک التغییر من عدمه".
واضاف الصافی ان "اغلب المکونات قد تمثلت فی الحکومة وبمواقع مختلفة وهی نقطة ایجابیة لابد ان تدفع الکیانات السیاسیة الى العمل الجاد لیس من اجل انجاح الحکومة فقط بل من اجل استمراریة هذا النجاح وازالة جمیع المعوقات التی کانت فی الماضی، ولابد ان یکون هذا العمل مبنى على رؤیة عمیقة وواقعیة"، مؤکداً على ضرورة ان "یکون البرنامج الحکومی قابلا للتطبیق فی مضمونه ومحتواه وان یلمس المواطن بشکل مباشر الاثر الایجابی علیه".
واشار الى ان "التحدیات التی یمر بها البلد خصوصا الامنیة تتطلب من الحکومة الاسراع باختیار الاشخاض الکفوئین لشغل المواقع الامنیة ولا سیما موقعی الدفاع والداخلیة وتوفیر الامکانات والسبل الکفیلة بانجاحها وان تکون مبنیة على اسس علمیة ومهنیة وتعزیز الجوانب الاستخباراتیة بما یوفر حیاة امنة لجمیع المواطنین".
وتابع ان "الحکومة المرکزیة مدعوة لترمیم جمیع التصدعات التی حصلت فی السنوات الماضیة بین مختلف الاطراف واحقاق حقوق جمیع المکونات، کما ان حکومة کردستان مدعوة لتعضید الحکومة المرکزیة وتلافی الاشکالات العالقة معها فی عراق متماسک قوی، فان من اهم مخاطر الاختلاف انه یفسح المجال للذی یرید ان یزعزع بناء البلد ان یجد سبیلا لمآربه"، مشدداً على ان "الاحداث التی یعیشها البلد تستدعی ان یقف الجمیع بوجه المخاطر الکبرى وتناسی الخلافات التی یمکن ان تحل بطریقة او باخرى بلا انتقاص حق ایة جهة".
وبشان حادثة معسکر سبایکر، قال الصافی، "لقد ذکرنا فی الاسبوع الماضی مایتعلق بجریمة سبایکر ونؤکد الیوم بان الاهتمام بها یجب ان یزداد الى ان یقتص من الجناة بالطریقة العادلة خصوصا وانه هناک انباء عن بعض المحتجزین من الجنود فی بعض المناطق، وهذا یضاعف مسؤولیة الجهات الرسمیة للوصول الى الحقیقة سواء من المحتجزین او جثث الشهداء".
واضاف الصافی "کما وردت معلومات مؤکدة عن قیام عصابات داعش بقطع المیاه عن قضاء بلدروز من اسبوعین وهی جریمة اخرى تضاف الى جرائم داعش، موجهین الى الحکومة الى ان تمارس مسؤولیتها قبل ان تقع کارثة انسانیة اخرى".