قال الشیخ علی سلمان أن "الورقة المقدمة من الحکم لم تتضمن توقیعاً ولا ختماً، وجاءت بعد 3 سنوات ونصف من المعارضة والحراک الشعبی"، وأن صیاغتها أتت "ملبکة ومشربکة"، کما أنها احتوت على "عمومیات بحیث تخلق مشکلة المیثاق عشر مرات".
وأضاف أمین عام جمعیة الوفاق، کبرى الجمعیات السیاسیة المعارضة، أن "المعارضة عملت وحاولت بإستمرار للوصول إلى صیغة رابحة، وکانت دائماً منفتحة على مختلف الأطروحات، التی یخرج فیها الشعب رابح والوطن رابح والنظام والموالاة رابحین ولکن النظام رفض ولازال یرفض الإستجابة لهذا النوع من الطرح والعمل والمحاولة".
وقال الشیخ علی سلمان: "إذا کان یعتقد الحکم بانه بالإمکان إغراء المعارضة من خلال تغییرات شکلیة فی دائرتین انتخابیتین، وتقدیم تلویح بإعطاء وزارة أو وزارتین أو أکثر کطعم لهذه المعارضة الوطنیة الشریفة من أجل أن تتخلى عن مطالب وطموح شعب البحرین فی الحریة والکرامة والدیمقراطیة، فهو واهم."
وتضمن رسالة الدیوان الملکی نقاط خمس، التی تزعم السلطات إنه "تم التوافق علیها لتحریک استکمال الحوار"، وهو ما تنفیه المعارضة، وفق ما ینقل موقع "مرآة البحرین".