وقال ممثل المرجعیة الشیخ عبد المهدی الکربلائی خلال خطبة الجمعة من الحرم الحسینی المطهر إنه "فی الوقت الذی نثمن فیه عالیا الانجازات المیدانیة والعسکریة للجیش العراقی والمتطوعین خلال الاشهر الماضیة، نؤکد على المقاتلین الابطال فی جمیع المواقع المزید من الاهتمام والیقظة لتوفیر الحمایة الکافیة للمناطق التی یکلفون بحمایتها خصوصا التی تضم اماکن دینیة مقدسة کقضاء بلد"، فان اهداف الارهابیین اثارة الفتنة الطائفیة، ولابد من مزید من الحرص لعدم تمکینهم من تحقیق ذلک".
واکد على ضرورة ان "تبادر الحکومة الى اتخاذ الاجراءات الضروریة لتنظیم عملیة التطوع وصرف الرواتب للمتطوعین، وکذلک الاهتمام بتوفیر ما یحتاجونه من السلاح والعتاد"، مبیناً ان "ترکهم من دون رواتب لعدة اشهر مع حاجة النسبة الغالبة الیها ربما سیدفع قسم منهم الى التخلی عن الحضور فی جبهات القتال والعزوف عن ذلک".
واشار الى ان "اعتماد الجماعات الارهابیة اسلوب محاصرة بعض وحدات القوات المقاتلة وعزلها عن خطوط الامداد ثم محاولة القضاء علیها، واستخدام الاشاعات فی محاولة منها لبث الذعر فی قلوب المقاتلین یتطلب من الجهات ذات العلاقة ان تطور اسالیب عملها وتضع الیة مناسبة للتحرک السریع لتوفیر خطوط الامداد للقطعات العسکریة عند محاصرتها"، مؤکداَ على وجوب "عدم السماح للاشاعات والاخبار الکاذبة بالنیل من عزائم المقاتلین".
وفیما یخص تشکیل قوات الحرس الوطنی، شدد الکربلائی على ضرورة "الاستفادة من تجارب والیات بناء الاجهزة الامنیة سابقا ودراسة الاسباب التی ادت الى اخفاقها فی اداء مهامها وتفادی تکرار الاخطاء الماضیة التی ادت الى عدم تمکنها من تنفیذ المهام الموکلة لها بصورة فاعلة وصحیحة"، محذراً من "اعتماد الیة تضفی طابعا طائفیا اوقومیا على بناء الحرس الوطنی بحیث یتولد شعور لدى المنتسب بانه یدافع عن طائفة او قومیة معینة ولیس عن جمیع ابناء المنطقة التی یکلف بحمایتها".
وطالب بـ"اعتماد معاییر الکفاءة والمهنیة والنزاهة ونقاء السیرة فی الماضی والحاضر لاختیار العناصر التی ستمسک بزمام الامور والقیادة"، داعیاً الى "وضع الیات مالیة واداریة حازمة وشفافة تسد الثغرات على المفسدین للنفوذ من خلالها لنهب او هدر المال العام لهذه المؤسسة".
وبشأن ملفی وزارتی الداخلیة والدفاع، قال الکربلائی إن "حسم الوزارتین الامنیتین وتعیین وزیرین یتصفان بالکفاءة والنزاهة التامة امر یحظى بدرجة کبیرة من الاهمیة فی الظروف الراهنة".
واضاف ان "المأمول من رئیس الوزراء والکتل المعنیة ان یجعلوا مصلحة العراق فوق ای اعتبار اخر، ونأمل ان یتم حسم ملفی الوزارتین بعد العید من غیر تاخیر"، مشدداً على ضرورة عدم "بقاء وزارتی الداخلیة والدفاع شاغرتین لمدة طویلة کما حصل فی الحکومة السابقة".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء