وفی مؤتمر صحفی، قالت قوى المعارضة البحرینیة إن الانتخابات المزمع تنظیمها هی "انتخابات بلاجدوى و تکرس الواقع القائم على السلطة المطلقة" إذ "لایترتب علیها تداولا للسلطة فی إطار الملکیة الدستوریة... وتجری فی إطار التفرد فی اتخاذ القرار غیر العادل لا من حیث النظام الانتخابی أو توزیع الدوائر الذی طالبت المعارضة بضرورة أن یکون عادلا ویترجم المساواة فی ثقل الصوت الانتخابی".
وقالت قوى المعارضة: "لقد تأکد بما لایدع مجالا للشک أن التجربة النیابیة فی إطار دستور 2002 والصلاحیات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصا بعد التعدیلات الأخیرة نحو الاسوء، فأنه لایمکن لمجلس النواب القادم أن یسهم فی التعبیر عن مصالح المواطنین ولا أنیسهم فی عملیة الإصلاح، بل على العکس تماما، إذ سیسهم فی تکریس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعیة علیها وسیقود إلى المزید من التأزم والدخول فی مرحلة جدیدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد فی نفق مظلم من التوتر والاستقطاب فی ظل التداعیات التی تشهدها المنطقة".
وشددت قوى المعارضة على ان "البرلمان بترکیبته الحالیة هو أعجز من أن یحقق مطالب الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة فی دولة المواطنة المتساویة، وستبقى المعارضة وفیة لدماء الشهداء الذین سقطوا على قربان الحریة، ولن تهدأ حتى یتم الإفراج عن جمیع معتقلی الرأی والضمیر وفی مقدمتهم القیادات السیاسیة والحقوقیة والنشطاء ومحاسبة منتهکی حقوق الإنسان بما فیهم الذین مارسوا التعذیب بحق المعتقلین ومن اصدر الأوامر لهم، وذلک وفق التوصیة رقم 1716 من تقریر اللجنة البحرینیة لتقصی الحقائق وتوصیات مجلس حقوق الإنسان العالمی".