قال السید الغریفی "تستمر الأزمة السِّیاسیة فی هذا البلد بکلِّ أسبابها، وبکلِّ مظاهرها، وبکلِّ تداعیاته، لماذا هذا الاستمرار لهذه الأزمة؟ هل لأنَّ أسبابَها غیر معروفة؟ وهل لأنَّ مظاهرَها غیر واضحة؟ وهل لأنَّ تداعیاتها غیر مکشوفة؟
و اضاف "الجواب عن کلِّ التساؤلات جلیّ وصریح، فالأسباب معروفة تمامًا، هناک واقع سیاسی خاطئ، یحتاج إلى تصحیح، وما لم یُصحَّح هذا الواقع لا یمکن أنْ تنتهی الأزمة، إنَّ إنکار هذه الحقیقة لن یزید الأزمة إلَّا تعقیدًا".
و أکد الغریفی "فبدایة الحل هو الاعتراف بوجود الأزمة، ومسار الحل هو البحث عن الأسباب، ومصداقیة الحل هی العمل الجاد الصَّادق لمعالجة الأسباب. ثمَّ إنَّ مظاهرَ الأزمة واضحة کلَّ الوضوح، لا تحتاج إلى بحث ولا إلى تنقیب، فمسارات الواقع السِّیاسی ومکوِّناته تصرخ بوجود أزمة بل أزمات، وإنکار ذلک مکابرة مکشوفة، ومجافاة للحقیقة، أمَّا تداعیات الأزمة فهی فارضة نفسها على کلِّ الواقع فی هذا البلد، وعلى کلِّ أبناء هذا الشعب، والمسالة لا تحتاج إلى برهنة وإلى إثبات، فالواقع الأمنی الضاغط احد تداعیات هذه الأزمة، وإلى جانبه تداعیات أخرى کثیرة أرهقت ولا زالت ترهق أبناء هذا الشعب".
و اشار "وظل الشعب یحمل الأمل تلو الأمل عسى أنْ تنفرج الأمور، وتصحح الأوضاع، وینطلق الحل، إلَّا أنَّ الآمال تتلاشى وتموت… کان الأمل أنْ تأتی الانتخابات البرلمانیة لتدشن مرحلةً جدیدةً لمعالجة الأوضاع، وتصحیح المسار، وإنقاذ البلاد، إلَّا أنَّها جاءت لتکرِّس الأزمة، وتعقِّد الأمور، وتجذِّر المأزق".
و قال "کنَّا نأمل وبکلِّ صدق أنْ نقول (نعم) لهذه الانتخابات، ولکنَّنا وجدنا أنفسنا مضطرین أنْ نقول (لا) بکلِّ إصرار واقتناع، لا خیار أمامنا إلَّا أن نقول (لا). لیست المسألة مناکفةً ومکابرةً وعنادًا ولیس الأمرُ رغبةً جامحةً فی الرفض والمعارضة. لماذا نرفض، إذا کانت الانتخابات خطوة جادَّة فی طریق الإصلاح، وفی طریق التصحیح. الأمر لیس کذلک، لم نستطع أنْ نقنع أنفسنا بجدوى هذه الانتخابات، وبجدوى المشارکة ترشیحًا وانتخابًا.
و اضاف "تکرار التجارب الفاشلة لا یقدم علیه العقلاء، لو لا فی الأفق بعضُ أملٍ، ولو وجدنا بادرةَ تصحیحٍ وتغییرٍ، لکان لتکرار التجربة وجه، وما کان لنا عذر فی الغیاب والمقاطعة. وإذا کانت قناعتنا أن لا نشارک فإنه لن نسمح لأنفسنا أنْ نخوِّن أو نتهم أحدًا خالفنا القناعة، ولا نسمح أنْ یُمارس التشاتم والسّباب وتبادل الاتهامات.. فالاختلاف حقٌّ مشروع وله قیمه وأخلاقه ومبادؤه".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء