07 November 2014 - 14:51
رمز الخبر: 8262
پ
الشیخ النابلسی:
رسا- شدد الشیخ النابلسی على أن "کلمات التندید ما عادت تکفی، والمواقف السیاسیة باتت بلا فاعلیة ولم یعد یبق من الإیمان سوى أن نراهن على حرارة الشعب الفلسطینی وانتفاضته ومقاومته للاحتلال الإسرائیلی بکل الوسائل المتاحة"
النابلسي

 

لفت الشیخ عفیف النابلسی الى أنه "رغم کل التبریرات السیاسیة والظروف الأمنیة التی صعدت إلى برج الناقوس لتقرع جرس الخطر على اللبنانیین من مغبة الوقوع فی الفراغ فإن التمدید للمجلس النیابی یشکل کارثة بحد ذاته فکیف إذا جاء والظلام یشتد حلکة على مستقبل الوطن".


ورأى النابلسی فی خطبة الجمعة أنه "من الواضح أن الدوافع وراء التمدید لم تکن مرتبطة تماماً بالوضع الأمنی فقد جرت الانتخابات فی سوریا والعراق رغم أن المخاطر الأمنیة فی هذین البلدین کانت کبیرة جداً"، مشیرا الى أن "الحقیقة تتجه إلى المشهد الإقلیمی الذی ما زالت شمس الکوارث المذهبیة والحروب الأهلیة الحارقة تضربه، وإلى التوازنات الداخلیة الغیر القابلة للتبدیل والتغییر بسبب جمود الصورة الإقلیمیة التی لا تسمح أن یتفوق فریق على فریق آخر وإلا تعرض الاستقرار الداخلی إلى مخاطر کبرى".


واعتبر أن "ما حصل سیمدد أمد الأزمة الداخلیة وسیضاعف من حجم التردی السیاسی والاجتماعی وسیُغرق اللبنانیین بموجات من الإحباط النفسی خصوصاً وأن الطبقة السیاسیة لم تکن على قدر المسؤولیة والأمانة الوطنیة، وساهمت فی تأجیج النعرات الطائفیة بأعمالها الفظة وشارکت فی تردی الوضع الاقتصادی کما فی عطالة مؤسسات الدولة ".


واعتبر أن "الوضع السیاسی العام فی البلد یثیر النفور والاشمئزاز، ومن حق الجمعیات الأهلیة الاعتراض، بل من واجب کل مواطن لبنانی التندید بالواقعین السیاسی والدستوری بعد ما وصل العبث إلى حد لا یجوز السکوت علیه، ولأن ما نراه جرائم تمزق أرکان الوطن"، لافتا الى أن "ما یحصل من تهدید للمقدسات فی فلسطین یؤکد على مخططات الصهاینة فی تهوید القدس وطرد أهلها منها".


وشدد الشیخ النابلسی على أن "کلمات التندید ما عادت تکفی، والمواقف السیاسیة باتت بلا فاعلیة ولم یعد یبق من الإیمان سوى أن نراهن على حرارة الشعب الفلسطینی وانتفاضته ومقاومته للاحتلال الإسرائیلی بکل الوسائل المتاحة"، مؤکدا أن "الشعب الفلسطینی وخصوصاً فی الضفة الغربیة هو الرهان وهو الأمل فی تغییر قواعد الصراع لیس فی فلسطین فحسب وإنما فی المنطقة کلها".

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.