قال المرجع الیعقوبی فی بیان "ان البلد ـ أی بلد ـ لا یستقر, والملک لا یدوم الا بالعدل والمساواة فی حقوق المواطنة وواجباتها, وان المکابرة والقفز على الحقائق والهروب الى الأمام لا یحلّ أی مشکلة , وقد اثبتت التجارب ذلک وان کانت القضیة لا تحتاج الى إثبات".
و اضاف "ان السلطات فی مملکة البحرین الشقیقة دعت الى انتخابات برلمانیة فی العشرین من شهر تشرین الثانی الحالی , وهی فعّالیة تعتبر فی الدول المتحضرة التی تسعى الى تحقیق العدالة الاجتماعیة خطوة للوصول الى هذا الغرض الانسانی النبیل وتحقیق التوازن بین الحقوق والواجبات وتحکیم إرادة الشعب فی ادارة شؤونه.
و أکد "إلا ان المعطیات الموجودة على الارض والممارسات التی تحصل الآن قبل اجراء هذه الفعالیة لا تدلّ على ان المقصود من اجرائها هذه الاهداف النبیلة, لذلک نحن نتفهم اجماع القیادات الدینیة والسیاسیة الرشیدة لأغلبیة الشعب البحرینی الشقیق على مقاطعة الانتخابات وعدم المشارکة فیها لقطع الطریق امام محاولات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب ومصادرة تضحیاته الشریفة".
و قال "و نحن ـ المرجعیة الدینیة فی النجف الاشرف ـ إذ ندعو أبنائنا من الشعب البحرینی الى التمسک بالقیادة الصالحة واتّباعها, نطالب السلطة البحرینیة باتخاذ الخطوات الجدّیة ذات المصداقیة والاصغاء الى مطالب الشعب واعطاء کل ذی حق حقه, لیحسَّ جمیع افراد الشعب بکرامتهم ومواطنتهم لیکون الجمیع مبادرین الى تحمل مسؤولیاتهم ومتفانین فی أداء واجباتهم".
و اختتم البیان "فالله الله فی أداء هذه الأمانة التی تحمّلتموها, وأعدِّوا الجواب لقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون) (الصافات /24)".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء