أفاد المحامی محمد التاجر حسب صحیفة "الوسط" أن «المفرج عنهن الثلاث هن زکیة علوی وأمینة مهدی وزهراء میرزا»، غیر أنه لفت إلى أن «حملة الاعتقالات للنساء بتهمة الترویج لفعالیة الاستفتاء الشعبی ما تزال مستمرة».
ویأتی الإفراج عن النسوة الثلاث بعد ثلاثة أیام من أمر النیابة العامة بتوقیف 11 فتاة لمدة أسبوع على ذمة التحقیق، حیث تم التحقیق مع 13 فتاة، وتم الإفراج عن اثنتین منهن، فیما أوقفت 11 أخریات، مشیراً إلى أن التحقیق معهن استمر من الساعة الخامسة من عصر (الخمیس)، وحتى الثانیة من فجر (الجمعة).
وأوضح، أن «أن أصغر الفتیات عمراً تبلغ 17 عاماً، فیما لم یعرف حتى الآن أعمار البقیة بالتحدید».
وذکر أن النیابة العامة أرسلت استدعاءات لفتیات أخریات، وذلک بناءً على التحقیقات التی أجریت مع الفتیات المعتقلات، متوقعاً أن یستمر التحقیق معهن طوال الأسبوع الجاری.
وأوضح التاجر أن «التهم الموجهة للفتیات تتلخص فی الاشتراک فی مجموعات بخلاف القانون، تنوی تغییر النظام الأساسی للدولة بأسالیب غیر مشروعة، والتعرض لنظام الانتخابات ومحاولة تعطیلها».
واعتقلت الأجهزة الأمنیة صباح یوم الأربعاء الماضی 12 نوفمبر/تشرین الثانی نحو ثمانی نساء، وبذلک ارتفع عدد النساء الموقوفات لدى الأجهزة الأمنیة بسبب الأحداث التی تشهدها البحرین إلى 11 موقوفة، بعد أن تم الإفراج عن النسوة الثلاث المذکورات.
وکانت الأجهزة الأمنیة نفذت یومی الأربعاء والخمیس الماضیین حملة مداهمات وتفتیش لمنازل المعتقلات بعدة مناطق، تمت فیها مصادرة کامیرات وأجهزة حواسیب وتلفونات محمولة. هذا، وأقامت أسر بعض الموقوفات وقفة احتجاجیة مُطالبة بالإفراج عنهن.