نقل موقع "منامة بوست" عن الشیخ الدیهی خلال لقاء مع أهالی سترة قوله: ان المجلس فاقد للصلاحیات، وهو (مجلس شورى مطوّر)، لن یکون لصوت المواطن فیه أی أثر، کما إن القرار سیأتی من خارج أسوار هذه المؤسسة، سواء التشریعی أوالرقابی والمالی.
وأوضح، أن مقاطعة الشعب لهذه الانتخابات وحضوره القوی المعارض یفرض واقعاً جدیداً، یُلزم النظام بضرورة تقدیم تنازلات، مشدداً على أن المشارکة فی هذه الانتخابات من شأنها إضعاف الشعب وحراکه ومطالبه.
وأکد الدیهی، أن الهدف من الحراک الشعبی الذی انطلق منذ فبرایر/شباط 2011، هو الوصول لشراکة حقیقیة فی إدارة البلد وتوزیع الثروة والمحاسبة، وإقامة نظام سیاسی حقیقی ینبثق من إرادة الشعب، وأن تکون السلطات مستقلة ومصدرها الشعب.
وأشار إلى أن أی انتخابات لا تشارک فیها المعارضة تعنی فشل الإصلاح الذی تزعمه السلطة، وهو ما یفسر حنق السلطة وإجراءاتها القمعیة الممثلة فی منع المسیرات، والتضییق على حریة الرأی، ومحاولة خنق أی صوت ینادی بالمقاطعة، منوهاً إلى أن کل ذلک لن یؤدی لتلمیع صورة الحل السیاسی المزعوم، وإنما یکشف هشاشة الحل الذی یساق الناس بموجبه للصنادیق بالتخویف والوعید.
هذا ونقلت وکالة الأنباء البحرینیة، تصریحات وزیرة الدولة لشؤون الإعلام سمیرة رجب خلال المؤتمر الصحفی، اطلقت خلالها، التهدیدات والوعید ضد الشعب البحرینی الذی قرر مقاطعة الانتخابات النیابیة والبلدیة المزمع إقامتها یوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرین الثانی 2014)، محذرة من التحریض على مقاطعتها، مضیفة أن الحکومة ستتخذ الإجراءات القانونیة حیال أیة محاولات لتعطیلها.
من جانبه، انتقد رئیس دائرة رصد الانتهاکات بجمعیة الوفاق السید هادی الموسوی، ترهیب السلطات البحرینیة للمواطنین بعد اتخاذهم موقف المقاطعة، مشیراً إلى أن هذه التهدیدات والتحذیرات لن تؤثر فی قرارهم؛ فقد خرجوا وواجهوا البطش والرصاص والاعتقالات والفصل والتعذیب والتنکیل والقمع وکل أصناف الترهیب، معتبرا هذه الانتخابات سحابة صیف عابرة، مؤکدا إصرار الشعب البحرینی على نضاله من أجل التحول الدیمقراطی حتى إنهاء سیاسة الاستبداد والاستئثار بالسلطة.