قال رجب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعیّ «تویتر»: ان السلطات البحرینیة تمارس سیاسة العقوبة الجماعیة بحق الشعب البحرینی، فالسجون مکتظة بالسجناء السیاسیین، والعنابر والزنازین شیدت لعدد أقل من نصف الموجودین بها، ما یسبب تعذیبا نفسیا لهؤلاء السجناء.
وطالب رجب مؤسسة حقوق الانسان وأمانة التظلمات، بالتحقیق فی الانتهاکات الإنسانیة التی یتعرض لها المعتقلون، فالسجناء ینامون على الأرض داخل سجن جو وفی الممرات، موضحا أن الغایة من الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان هی تحسین حالة حقوق الإنسان ولیس تحسین صورة نظام البحرینی.
من جانبه، انتقد رئیس دائرة رصد الانتهاکات بجمعیة الوفاق السید هادی الموسوی، ترهیب السلطات البحرینیة للمواطنین بعد اتخاذهم موقف المقاطعة، مشیراً إلى أن هذه التهدیدات والتحذیرات لن تؤثر فی قرارهم؛ فقد خرجوا وواجهوا البطش والرصاص والاعتقالات والفصل والتعذیب والتنکیل والقمع وکل أصناف الترهیب، معتبرا هذه الانتخابات سحابة صیف عابرة، مؤکدا إصرار الشعب البحرینی على نضاله من أجل التحول الدیمقراطی حتى إنهاء سیاسة الاستبداد والاستئثار بالسلطة.
وکانت وزیرة الدولة لشؤون الإعلام سمیرة رجب قد أطلقت خلال المؤتمر الصحفی، التهدیدات والوعید ضد مقاطعة الانتخابات النیابیة والبلدیة المزمع إقامتها یوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرین الثانی 2014)، وحذرت من التحریض على مقاطعتها، مضیفة أن الحکومة ستتخذ الإجراءات القانونیة حیال أیة محاولات لتعطیلها.